بين السيدة عبّو والوزير المؤخر

كمال الشارني
في واجب ممثل النيابة العمومية
قرأت هنا أن أحد مجانين برّ تونس طالب بطرد النائبة سامية عبو من مجلس النواب لأنها أساءت الأدب مع “فخامة الموقر الوزير رياض الموخر”، ووصفته بالسارق، طبعا، كثيرون مثله يشنون حملة شيطنة على نائبة الشعب، وهو مثل كل العبيد، لا يعرفون أصلا العلاقة بين السلط ولا دور السادة النواب، وحتى إن عرفه، فهذا لا يهم العبيد، لأنه يحلم بعودة الطاغية.
ثم إن عندنا مرضا تونسيا عضالا تقوده الثورة المضادة ضد كل من اشتغل ضدها، وينخرط فيه الأغبياء، اسمه أن السيد محمد عبو شرير وغير وطني لأنه كان مع المرزوقي الذي هو أنموذج للشر المطلق، ثم إن السيد عبو شارك في حكومة الترويكا التي هي أيضا شر مطلق، وعليه، فإن زوجته شريرة بعلاقة الزواج، وكل ما يأتي منها أو من أصدقائها شرير، وكل خصومها نبلاء أنقياء طيبون.
المجنون المذكور أعلاه ملكي أكثر من الملك نفسه، لأن السيد الوزير المتهم بالسرقة أو الكذب على السلطة التشريعية التي منحته الثقة لم يشتك نائبة الشعب بعد ولم يتهمها بالإدعاء بالباطل ولم يطلب رفع الحصانة عنها، أنا فقط فكرت في واجب ممثل النيابة العمومية عندما يتعلق الأمر بكشف شبهة جريمة الفساد في الفضاء العام: نظريا، هو ذلك الشخص الذي يهجر النوم عينيه حين يتعلق الأمر بجرائم الحق العام ويعد نص الإدعاء لصباح الغد “باسم الشعب ومن أجل الشعب”، عمليا: محسوب !