القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
مهما كانت الاخلالات او التجاوزات او الجرائم التي وردت على لسان الوزير السابق للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد السيد عبيد البريكي في ندوته الصحفية منذ ثلاثة ايام (2 مارس الجاري) ومهما كان راينا في اهدافه ومراميه فان خطورة اعلان ذلك والتشهير به من احد المسؤولين يحمّل النيابة العمومية المختصة مسؤولية المبادرة بسماعه والتقصي معه بشان تلك التصريحات والاتهامات دون انتظار تقديم شكايات من المعنيين بالامر.
وليس للنيابة العمومية ان تتعلل بانها تدرس الملفات (حالة بحالة)، وتجمع المعطيات ! (راجع التصريح الغريب للناطق الرسمي باسم النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لموقع حقائق اونلاين بتاريخ 3 مارس 2017).
اليس القضاء حامي الحقوق والحريات بمقتضى الدستور واولى الجهات المدعوة لتتبع الفاسدين والضرب على اياديهم بالعقوبة المناسبة؟.
فماذا يمكن ان ينتظر القاضي بعد الابلاغ العمومي عن اقتراف جرائم او مخالفات في ندوة علنية ؟! (من قبيل شخصية تونسية تلقت 25 مليارا من دولة أجنبية!).
وماذا (او من!) يحول دون سماعه وفتح تحقيق في اقواله؟ وهل يبدو ذلك شيئا عاديا حتى يتاخر القضاء عن التعهد بذلك؟ وكيف يمكن ان يكون القضاء قريبا من الناس، مطمئنين اليه ؟ وكيف يمارس القضاء استقلاله ويحمى مكاسب البلاد ؟
وفي هذا الشان بالتاكيد، هل يمكن ان ننتظر وزير العدل حتى ياذن بفتح تحقيق في الموضوع وهو احد اعضاء الحكومة المستهدفة بتلك “الاتهامات”؟ وهل نرجو من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان تفتح تحقيقا في ذلك وجميع اعضائها معينون من رئيس الحكومة ؟
