القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
استغرب من رفض البعض (حكومة ونخبة) الدعوات والتحركات الجماعية الرامية الى اقالة وزير التربية واحتجاجهم عليها بتعلة ان الاتحاد والنقابات ليس من طبيعة عملها ولا من اختصاصها الخوض في ذلك.
لكن على فرض ان مشروعية هذا القول تقبل الجدل: ماذا نفعل بالغاضبين و”بكتلة الغضب”؟! بالمواطنين؟! بالاساتذة والمعلمين (فرادى وجماعات)؟! بالحقائق؟! هل نلغيهم مع النقابات؟ هل نجعل اصواتهم هباء منثورا؟! هل نتركهم لمصيرهم باسم “هيية الدولة”؟! هل نوتر ابناءنا باسم “نواميس الدولة”؟! او نضحي بابنائنا ومعلمينا واساتذتنا واطارنا التربوي لان وزير التربية هو في المراتب الاولى لسبر الاراء؟!
مقالات ذات صلة
