قضاة ضد الإستقلال !

القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
هل يمكن ان نصدق: اطباء ضد الصحة او فلاحون ضد الامطار او أيمة ضد الاستغفار او مدخنون من بين الرياضيين !
وتجد من بين القضاة -الذين اطلقت السنتهم بعد الثورة- من “يفلسف” لك الاشياء ويعتبر على سبيل المثال ان دعوته لرئيس الحكومة حتى يعطل تسميات قضائية قررتها هيئة منتخبة يندرج في باب النضال (الذي اكتشفه حديثا) من اجل استقلال القضاء!.
وفي نفس السياق سمعنا من بين هؤلاء من يدعو الى ضرورة ان تنتصب السلطة التنفيدية محل الهيئة القضائية لاختيار من يتولى الوظائف القضائية السامية من بين ترشيحات متعددة خلافا لما تقتضيه معايير الاستقلال الكونية واحكام القانون !
وهل كنا لننتخب عضوا بالمجلس الاعلى للقضاء (رغم اني لم اشارك في ذلك باي وجه) حتى “ينتهز” وجوده بقصر قرطاج ليطلب من رئيس الجمهورية (وهو راس السلطة التنفيذية) الاشراف على اول اجتماع للمجلس الاعلى للقضاء !؟
حقيقة هل كان من الضروري ان تحصل “ثورة” في راسه حتى يعي ان انتخاب المجلس يهدف الى “حمايتنا” لا الى “احتمائنا” برئيس الجمهورية !.
وهل سمعتم بالمناسبة عن هياكل تمثيلية للقضاة -التي من المفروض ان تجعل من استقلال القضاء مادة عملها!- تتخصص في تقديم “الفتاوى” للحكومة وتهنئة الفائزين من القضاة باوسمة لا ندري كيف تمنح !؟
وهل علمتم بثالثة الاثافي ؟ قضاة يدعمون “الحكومة” و”البرلمان” والسيد غازي الجريبي -بحماس منقطع النظير- بقصد التدخل في سير المجلس الاعلى للقضاء -خلافا لاحكام قضائية- حتى يتفصى رئيس الحكومة من مسؤولية الامضاء على تسميات قضائية يطلبها منه القانون !؟