قانون “الزطلة” المادة المخدرة المعروفة في تونس
بقطع النظر على محتوى مشروع القانون فان الانطباع الحاصل لدى شريحة واسعة من الرأي العام أن الدولة ستتساهل مع مستهلكي “المخدرات” وستردع المروجين والمهربين ونحن طبعا لنا مع هذه الحكومة صولات وجولات في ردع المهربين والفساد ومخربي الاقتصاد والثقافة في تونس.
لا شك ان الشعبوية والسطحية في التعاطي مع هذه الآفة سيؤدي الى خراب ممنهج للشباب وللناشئة عموما.
صحيح ان القانون يعاقب مستهلكي الزطلة في ما عرف بعقوبة “عام سجن وفسبا” في إشارة الى الف دينار خطية وهو سعر الفسبا في تلك الفترة وهو امر معلوم لدى جل مستهلكي المواد المخدرة والزطلة خاصة وان الذين يقع معاقبتهم منذ ان يتم القبض عليهم لأول مرة وأنهم ليسوا بالضرورة اول مرة يستهلكون الزطلة وفِي اغلب الحالات هؤلاء يتم القبض عليهم بعد نصب كمائن للمستهلكين عديد المرات وهو ما يفرض ضرورة ردعهم في غياب منظومة وقائية وعلاجية كما في البلدان التي يباح فيها استعمال هذه المواد ولا تعاني من استفحال الظاهرة ومن إقبال الشباب عليها بشكل يمثل خطورة على صحتهم ومداركهم وخير دليل على ذلك ان شباب هذه الدول لا يستعملها الا مناسبتيا وبشكل عقلاني ومحكم وهذا راجع لمنظومة التوعية والوقاية في المنظومة التربوية والمجتمع المدني الناشط بشكل فعال.
حتى بورقيبة لم يفعل هذا بل منع في ليلة وضحاها استعمال المواد المخدرة في خطوة عملاقة في ستينات القرن الماضي ومنع بذلك تخدير المجتمع في فترة كان استهلاك التكروري كاستهلاك الشاي في تونس.
واضح ان المنظومة القيمية تتهاوى لهذا الشباب المستهدف في جميع المجالات والغير محمي من كل الآفات في وضع حكومة دون رؤية ودون برنامج لهذا الشباب المخير بين البحر والتطرف والتخدير الممنهج بدعوى انقاذه من السجن اعتبارا “لتفاهة الجريمة” في حق نفسه واهله وبلده وتوفر إمكانات اخرى في مخيلة الشاهد لعلاجهم وتاطيرهم ووقايتهم وكأنه يتحدث في كوكب آخر انتهوا أنتم في تونس المائلة.
