لا أدري إن كانت متعلقة بي قضايا أخرى

ياسين العياري
علمت اليوم عن طريق أحد المحامين مشكور، أن القضية المنشورة ضدي لتسريب وثائق عسكرية، وقع حفظها في شهر افريل الفارط، بعد عام من خروجي من السجن، لعدم كفاية الحجة وهذا بعد تسخير مرتين من شركة “اوريدو” للإتصالات وبعد بحث وتحقيق من الأمن العسكري.
ورد في القرار أيضا أنه وقع إستدعائي مرتين ولم أحضر وخرجت فيا بطاقات جلب، وهو امر عجيب، حيث ان نفس قاضي التحقيق، نفس المحكمة، نفس الكتابة، حينت عندها عنواني عندما سجنت في القضية الاولى، لكن يبدو ان لها علاقة خاصة وحميمية مع عنواني القديم وترفض تغييره في سجلاتها.
بعض الألسن الخبيثة قد تقول أنها دولة جبانة كمبانة، تريد فقط تسجيل انها إستدعتك لتضع ذلك في الملف، لتحاكمك غيابيا إن أرادت، لكنها لا ترغب فعلا في إستدعائك.
سأبعث برسالة رسمية إلى كتابة المحكمة العسكرية، اعطيهم فيها عنواني في تونس وباريس، فقط لتسهيل سير القضاء، ربما سأضع فيها عنوان وأماكن تواجد الحبيب عمار، الذي لم تجده المحكمة العسكرية رغم بطاقة جلب ضده في قضايا تعذيب وهو كل يوم في الإذاعات.
حساباتي لم تخطئ، القضية فارغة كيدية لا حجة فيها ولا دليل.
الهدف منها فقط إرهابي سياسي.
توجيه تهمة عقوبتها للإعدام شنقا على مواطن دون أي سند!
الفصل الذي أحالوني به يبدأ هكذا : “يعتبر خائنا ويحكم بالإعدام كل من..” (الفصل 611 من المجلة الجزائية).
لم اشك يوما في برائتي، وكنت أعلم كما يعلم المحامون، اني لو كنت في تونس، لوقع إيداعي السجن لمدة 14 شهر على ذمة الجناية الفارغة بالقانون، هكاكة لتحطيمك فقط، فالقانون يسمح لهم بذلك.
هذه قضية وتسكرت ومآلها شاهد عليها وعلى تكنبينهم الفارغ وإستغلالهم للقضاء العسكري لتكميم الأفواه دون أي سند او حجة.
لا اعتقد ان إغلاقها اسبابه قانونية، بل فقط سياسية حين فهموا اني إخترت المنفى.
لا أدري إن كانت متعلقة بي قضايا أخرى بنفس المحكمة، فالمحكمة العسكرية يكثر فيها السهو وتتعطل إعلاميتها صدفة، كلما كان طالب التثبت “عياري”..
شكر موصول للمحامين الذين يتابعون قضايا المجرم الخطير، العبد الفقير.
العدالة لشهداء هنشير التلة!