تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار
ستشهد تونس نهاية 2017 انتخابات محلية وجهوية حسب آخر تصريح لرئيس الهيئة العليا للانتخابات لطالما انتظرها الجميع من أجل تركيز اللامركزية بين الجهات وقامت عليها الثورة المباركة بعد أن كان تمركز سلطة القرار والامتيازات في المناطق المركزية للبلاد.
لكن القانون الانتخابي الذي تم التصويت عليه منح حاملي السلاح أحقية المشاركة في التصويت فقط وتوضيحا من كل لبس من خلال ما يتداول على ألسنة الكثير ورغم رفضي التام لمشاركة حاملي السلاح في الفترة الانتقالية فإن القانون الانتخابي الذي تم المصادقة عليه مكبل لحاملي السلاح ولا يمكن التلاعب كما يدعي البعض وضامن لحيادية المؤسستين.
إذ أن القانون اجمالا وبعيدا عن التعقيد يمكن لحاملي السلاح وضع ورقة في الصندوق بدون ما يتقدم وما تأخر من ترتيبات انتخابية اجرائية (الحملات الانتخابية – الدعاية الحزبية…) أظف الى ذلك أن نسبة حاملي السلاح مقارنة بعموم الناخبين تعتبر ضئيلة.
مر القانون لكن يبقى للمجتمع المدني دور مهم من أجل مراقبة وتفعيل هذا القانون كي لا يتم خرقه والعمل على استكمال المسار وانجاح التجربة الديمقراطية وكذلك الدور المهم هو تشجيع أكثر عدد ممكن من الناخبين من أجل المشاركة لأن المقاطعة في هذا الوقت تعود بالانتكاسة على المسار برمته الذي ذهب ضحيته مئات الشهداء.
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
