الحياد التام، لقوات الأمن الوطني

الحبيب خضر

يقرر الدستور “الحياد التام” بالنسبة للمؤسستين الأمنية والعسكرية. وللعلم فإن أحد النصين الدستوريين وتحديدا النص المخصص للجيش الوطني كان يستعمل عبارة “الحياد السياسي” حتى أوائل ماي 2013 أي شهرا قبل إصدار مشروع الدستور ثم استبدلها بـ “الحياد التام”، المقرر أصلا لقوات الأمن الوطني، وهو أعم من الحياد السياسي.
ومن المعلوم عند أهل القانون أن مراحل تطور النص مرجع في تأويله وتبين مقصده.
والأكيد أن في الحكومة على الأقل عضو من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة يعلم كل هذه التفاصيل فضلا عن كون الحكومة نفسها تضم عددا آخر من المؤسسين الذين ربما يكونون مستحضرين لهذه التفاصيل.
الخلاصة أن النص الدستوري الحالي لا يتناسب ومنح حق التصويت للأمنيين والعسكريين ويمكن مراجعة ذلك وتعديل النص الدستوري في مراحل لاحقة حين تترسخ الديمقراطية أكثر وحين يتوفر تصور متكامل لتنظيم تصويتهم بما يحترم مواصفات الانتخابات ولا يكون كالتعديل المقترح غير منسجم مع بقية الأحكام القانونية المضمنة بقانون الانتخابات.
ومن أمثلة الاشكالات التي يطرحها المقترح الحكومي:
هل يعقل القول بأن الأمني أو العسكري ينتخب ولكن لا يحق له مواكبة أي حملة انتخابية ليكون اختياره على بينة؟
هل تخضع قائمات الناخبين من أمنيين وعسكريين للتعليق فينكشف الجميع، ومن لم ينكشف بالقائمة عرف يوم الاقتراع والبلاد في حرب على الارهاب؟
هل يحضر ممثلو القائمات في مكاتب الاقتراع؟
هل يتم الفرز فوريا عند غلق مكاتب الاقتراع؟
أم هل تحفظ الصناديق بأوراقها لأيام، ومن يضمن بعد ذلك صدقية النتائج التي ستفرزها؟
هل يتم الإعلان عن النتائج وتعليقها بالمكتب فور إنهاء الفرز؟
هل يمكن بعد ذلك الحيلولة دون صدور نتائج قبل الاقتراع العام؟ خاصة وهو السبب الذي جعل انتخابات الخارج مثلا تصبح ثلاثة أيام بما فيها يوم الاقتراع العام بالداخل لعدم التأثير على الانتخابات؟ هل يبقى مع ذلك خيط ناظم في القانون الانتخابي.