الانحطاط أو فوضى الأذهان وشروط تجاوزها

أبو يعرب المرزوقي
المقدمة:
هل تعلمنا من تجربة 14 قرنا من الدرس الذي أراد الغزالي وابن تيمية وابن خلدون أو مفكرو المدرسة النقدية الإسلامية كيف نتدارك علل الانحطاط؟
اسمح لنفسي بالشك في ذلك لأن علل الانحطاط والتبعية ما تزال هي الأفعل في فكر علماء الإسلام وخطابهم: الدين عندهم وعظ وارشاد فقهي وثرثرة كلامية.
وحتى محاولة النزول إلى الفعل المباشر في السياسي سلميا كان أو حربيا (الاخوان السلفية) فإنه لا يختلف كثيرا عن الوعظ والإرشاد فله نفس الغاية.
ذلك ان كل دعوة سواء كانت بالأقوال (الفقه والكلام) أو بالأفعال (السياسة والجهاد) لا يمكن أن تغير من حقائق التاريخ شيئا إذا لم تكن على علم.
والعلم الذي يجعل الدعوة مؤثرة ليست الفقه ولا الكلام ولا السياسة ولا الجهاد بل هو ما يجعل هذه العناصر الأربعة عملا على علم فهي لا تؤثر إلا به.
فالفقهاء والمتكلمون والساسة والمجاهدون يعملون بما تجاوزه العصر لكأن نهوض المسلمين مشروط عندهم بعودة التاريخ لسابق حاله لما كانت لهم الغلبة.
تشخيص علل الصراع
يوجد أمر ما يجعل الفكر الفقهي والكلامي والسياسي والجهادي الإسلامي فكرا عقيما لأنه منذ قرنين من “الاجتهاد” كما يزعمون ما يزال دون من ذكرت. فإلى يوم الناس هذا لن تجد بين الفقهاء والمتكلمين والساسة والمجاهدين من بلغ درجة الغزالي وابن تيمية وابن خلدون في تحديد شروط الاستئناف. أعلم طبعا أن القارئ سيتهمني بما يترتب على ما يظن اتهاما لعلماء العصر وعامليه لكأني استثني نفسي من حكمي على ما يجري حاليا في فكرنا. وليس هذا قصدي.
ففكرنا يدور في حلقة مفرغة منذ أكثر من قرنين:
فالفقه والكلام والسياسة الشرعية والجهاد أمام طرق مسدودة وما يقترحه العلماني والليبرالي أسوأ وأفسد بكثير.
وإذا كنت أنسب فضلا كبير للمدرسة النقدية فإني لا أعني أن أصحابها وصلوا إلى الحل الموجب بل ما أنسبه إليهم هو تشخيصهم الصحيح لعلل الانحطاط.
لكنهم بقوا مثل غيرهم في المستوى الإيجابي لأنهم مالوا إلى حل سد الذرائع: أدركوا الأزمة وعللها لكنهم اكتفوا بسد الذرائع الحل البدائي القاتل لكل إبداع علمي وعملي.
سد الذرائع في الفلسفة والكلام في النظر والعقد والتصوف والفقه في العمل آل إلى ما يشبه قتل المريض للتخلص من الفيروس بدل إبداع العلاج الشافي.
تحريم الفلسفة سدا للذرائع (الغزالي) وبديل ثوري من الميتافيزيقا اليونانية لسد الذرائع دون العمل به (ابن تيمية) لا يزيل الطرق المسدودة.
واكتشاف العلتين الرئيسيتين للتخلف (ابن خلدون) دون العلاج بوضع الاستراتيجية الناقلة من الوضع المنقود إلى البديل لا يزيل الانسداد: كلام وعظي ممجوج.
لذلك فابن خلدون نفسه لما اراد أن يعرض العمل المترتب على نقده للاستبداد السياسي والتربوي لم يجد أفضل من رسالة وعظية كتبها أحد الوزراء لابنه.
لذلك فما يزال المتكلم والمتفلسف في حرب وما يزال المتصوف والفقيه في حرب والامة تعاني من حرب أهلية دائمة بسبب طرق النظر والعمل المسدودة.
وبذلك فيمكن أن أقول إن همي الاول والأخير في كتابة التفسير الفلسفي هو الاستئناف من رأس للخروج من هذه الطرق المسدودة بتجاوز علل الحرب الأهلية.
والعلاج يصبح في المتناول بمجدر أن نحدد طبيعة الصراع بين المتكلم والفيلسوف في النظر والعقد أولا وبين الفقيه والمتصوف في العمل والمشرع ثانيا.
فالصراع الأول علته الخلط بين العلم والإيمان في النظر والعقد والخلط بين القانون والأخلاق في العمل والشرع: وتلك هي علة العقم والانحطاط.
فلو فهم المتكلمون فصلت 53 لعلموا أن الله لم يوجههم للبحث عن الحقيقة في الكلام على ذاته وصفاته (الإيمان) بل في آيات الآفاق والأنفس (العلم).
وكان على الفلاسفة بمقتضى معايير المعرفة العلمية ألا يتجاوزوا ما يقبل التجربة أو ما يكون مقدرات ذهنية (المنطق والرياضيات) بوصفها أدوات العلم التجريبي الممكن.
ذلك ما فهمه الغزالي لكنه استنتج منه تحريم الفلسفة لا تحريم تجاوز شروط المعرفة العلمية بمقتضى معايير العقل نفسه. فتواصل العقم وحل الانحطاط.
ونفس الداء في مسألة العمل والشرع. فالخلط بين مجال القانون ومجال الأخلاق هو الذي يجعل المتصوف يقتصر على الأخلاق والفقيه يقتصر على القانون.
لكن القانون ضروري لظاهر السلوك والأخلاق لباطنه ومن ثم فالقانون من دون الأخلاق نفاق القشور التعبدية والاخلاق من دون القانون نفاق الباطنية.
علة الحرب الأهلية في النظر والعقد عدم التمييز بين مجال العلم ومجال الإيمان وعلة نظيرتها في العمل والشرع عدمه بين مجال القانون ومجال الاخلاق.
والداء أعمق من ذلك بكثير:
ذلك أن عدم التمييز بين مجال العلم ومجال الإيمان أفسد العلم والإيمان: فالمتكلمون خربوا الإيمان والفلاسفة خربوا العلم.
وبذلك صارت الأمة في حرب عقدية أهلية وفي أمية معرفية بالطبعة والتاريخ: الجميع صار يهذي بمعرفة كلهم يعلم أنها مستحيلة لأنها من مجال الإيمان.
ونفس الأمر حصل في مسألة العمل والشرع: المتصوفة خربوا الاخلاق والفقهاء خربوا القانون. الأخلاق صارت نفاق الباطنيين والشرع صار نفاق الفقهاء.
ونفاق الباطنية لا يحتاج لدليل لكن نفاق الفقهاء أخطر لحصرهم الفقه في قشور التعبد وأهملوا لبه: الاستعمار في الأرض بقيم الاستخلاف القرآنية.
رضوا بموقف يتنافى تماما مع الإسلام: صاروا مجرد سلطة روحية تابعة للسلطة السياسية التي لا علاقة لها بالإسلام لعدم شرعيتها بمعاييره وقيمه.
وهذا ما يؤدي إلى المآل الحتمي: تحول الفقهاء إما إلى فقهاء السلطان الحاكم أو فقهاء السلطان الثائر عليه وكلاهما يدعي خدمة الدين وهو يستخدمه.
فهم الاستراتيجية القرآنية لفهم علل الصراع حول النظر والعقد والعمل والشرع
وهكذا يتبين أن حالنا ليست بنت الصدف بل هي ثمرة مرة لما وصفت من تحريف الفكر بأشكاله الخمسة: الفلسفة والكلام والتصوف والفقه وأصلها التفسير.
لهذا بدأت بالتفسير: كيف ينبغي أن نفهم الاستراتيجية القرآنية التي تمكن من تجاوز هذه العلل للصراع حول النظر والعقد وحول العمل والشرع لنعود؟
نعود يعني أن نحقق الاستراتيجية القرآنية ومنطق السياسة المحمدية لنكون شاهدين على العالمين بإبداعنا النظري والعملي واستئناف دورنا الكوني.
أعلم أن هذه العلل البعيدة والعميقة نادرا ما يصلها الشباب الثائر بما ثار لأجله وغايتي تحريرهم من عوائق الكلام والفلسفة والفقه والتصوف تلك.
فما تعاني منه الثورة في سوريا مثلا لا يكفي لتفسيره أمراء الحرب لأن ذلك هو من الأسباب القريبة التي وراءها أسباب بعيدة هي ما وصفنا من فكر.
فوضى الأعيان علتها فوضى ما يوجد في الاذهان. عملي يتصدى لفوضى الأذهان عملا بسياسة القرآن:

• فمرحلة مكة للأذهان
• ومرحلة المدينة للأعيان.

ولا يعني كلامي هذا أني ضد الكلام والفلسفة والتصوف والفقه في أشكالها التقليدية: لكن ينبغي أن يفهم أصحابها أنها مادة تاريخ الفكر وليست فكرا مناسب لأداء وظيفته المبدعة لشروط الحماية والرعاية.
وقصدي أن الكلام والفلسفة والتصوف والفقه في شكلها الذي تجمد خلال عصور الانحطاط معرفة ميتة ندرسها تاريخيا بوصفها من جنس الآثار والمعالم الحضارية.
ولا بد من بدائل منها تكون مثلها لما كانت حية تؤدي وظيفتي الحماية والرعاية لأن الفكر النظري والعملي يكون عبادة ما كان مؤديا لهاتين الوظيفتين.
فهما دليل تحقيق الإنسان لشرطي استعماره في الأرض واستخلافه فيها أي شرطي العمل المناسب للتكليف الذي يقيم بمقتضاه كما يرمز إلى ذلك التحدي بينه وبين إبليس.
وكل جماعة لم تحقق هذين الشرطين تكون مشركة بالجوهر.
ذلك أن الأمة التي لا تستطيع حماية نفسها ولا رعايتها لا يمكن أن تكون حرة بل تصبح عبدة لمن يستعبدها بهما.
لذلك اشترطت آية حرية المعتقد قبل الإيمان بالله الكفر بالطاغوت:
والطاغوت نوعان:

• روحي هو الوساطة الكنسية
• وسياسي هو الوساطة الحكمية.

وكلاهما يفقد الإنسان حريته الروحية والسياسية فيشرك بالله -حتى لو صلى وصام كل عمره وحج وزكى وشهد كل ليلة قبل أن ينام كما علمنا آباؤنا-لأنه يصبح عالة على غيره وعبدا له في حماية نفسه ورعايتها بلغة ابن خلدون كما نحن الآن.
وتلك هي علة اعتباري كل متصوف يوهم بأن صلاحه يقتضي التفرغ للعبادة والعيش عالة ودعوة الناس للبطالة مشركا: ذلك أنه في واقع أمره يعتقد أنه يدين بحياته لمن يعيله ويحميه وسيطا بينه وبين ربه.
ولذلك تجدهم أقرب الناس لتأييد الطاغوت الروحي والسياسي بدعوى أنهم هم الوسطاء والحكام هم ظل الله في الأرض نافين الفرق بين القانون الطبيعي (الضرورة) والقانون الخلقي (الحرية) بدعوى القضاء والقدر بخلاف كل المبادئ القرآنية.
شروط المسؤولية وشروط العرفان
لم يفهموا دلالة اشتراط العبادات للمعاملات شرط مسؤولية واشتراط المعاملات للعبادات شرط عرفان.
العبادات
الصلاة
فلا يمكن أن يصلي من لا يستطيع تحقيق شروط النظافة وهي مكلفة ومن ثم فهي مسؤولية وصلها الله بالعبادة الأسمى لتكون عرفانا لمن أمد الإنسان بالقدرة على تحقيق الشرط.
الزكاة
والزكاة مشروطة بالنصاب فمن لا يوفر النصاب لا يقوم بواجب الزكاة فيكون إيمانه ناقصا وعرفانه معدوما.
الصوم
ومن لا تتوفر له شروط الصحة لا يصوم وشروطها مكلفة أيضا وهي إذن من الوصل بين الفرض والمسؤولية.
الحج
والحج مشروط بالاستطاعة التي هي اقتصادية وصحية وكلاهما وصل للفرض بمسؤولية توفير شروط تحقيقه.
المعاملات
فتكون المعاملات شرط إمكان العبادات وهو وصل بينها والمسؤولية على تحقيق شروطها العبادات شرط أخلاق المعاملات وهو وصل بينها والعرفان للخالق والآمر.
ولا شك أننا قد نجد فيها بعض الجواهر والبدائع لكنها في مجملها لم تعد علوما تمكن من السلطانين على الطبيعة والتاريخ شرطي الاستخلاف السيد.
وقصدي أن الامة لن تتحرر بما فيها من فكر بل بتجاوز هذا الفكر اعتمادا على روح الإسلام كما تعينت في القرآن تأسيسا وفي السنة تطبيقا بفهم مبدع.
وأول شروط الفهم المبدع قراءة القرآن بالانطلاق من تعريفه لنفسه:
فالقرآن لا يتكلم في موضوعاته فحسب بل يتكلم كذلك في ذاته ليحدد طبيعته ودوره.
فأما طبيعته فهو خطاب توجيهي يذكر بأن ينذر مما أدى إليه التحريف ويبشر بما يؤدي إليه التحرر منه بالحريتين الروحية والسياسية شرطي الاستخلاف.
إنه استراتيجية علاجية للأدواء الناتجة عن التحريف وبنائية للحلول التي تحقق الاستخلاف في التاريخ وبها بقيم نظر الإنسان وعمله يوم الدين.
الاجتهاد شرط النهوض بالأمة
إهمال المسلمين لمجال النظر والعمل خلال استعمارهم في الأرض أفقدهم أهلية الاستخلاف ولذلك صاروا تابعين ومستعمرين وفاقدين لشروط السيادة.
ولا يستردون السيادة فيكونوا أهلا للاستخلاف ثانية إلا إذا تمكنوا من الأبداع النظري والعملي (فصلت 53) حتى يبدعوا أدوات الحماية والرعاية.
فتلك هي وظيفة الجامعات ومعاهد البحث العلمي المبدع لشروط القيام المادي أو الاقتصاد والروحي أو الثقافة بخلاف ما نراه من اقتصار على دور المهمة التحضيرية القشرية التي تعتبر الشعوب أنديجان مواصلة لسياسة الاستعمار.
فقدانهم الحالي لأدوات الحماية والرعاية يجعلهم تابعين لأنهم عزل من حيث الحماية وعالات من حيث الرعاية ولا يمكن لمن هذه حاله أن يكون شاهدا.
وبهذا المعنى وتصديقا للقرآن لا يمكن أن نكون مسلمين بحق لأن القرآن اشترط لذلك أن نكون الامة الوسط التي تشهد على العالمين ليشهد عليها الرسول.
لا يمكن للرسول أن يشهد على أمة انقسمت إلى محميات ومستعمرات نخبها الخمسة تخضع لغير الله مشركين به:

• نخب الإرادة (الساسة)
• والعلم (العلماء)
• والقدرة (الاقتصاديون)
• والحياة (الفنانون)
• والوجود (أصحاب الرؤى الدينية والفلسفية).

فـحتى لو فجر ألف مبنى أمريكي فإن ذلك لن يعيد الأمة إلى ما يجعل أمريكا تهابها أو تخافها بل هو يتصرف كفارس من القرون الوسطى يحارب بالنبال.
وأذهب إلى أكثر من ذلك: فأمريكا والغرب يفرحهم أن يروا المسلمين كالهنود الحمر يتصورون القوة مجرد فزات بدائية تقضي على شروط النهضة بدل التحرير.
لو كنت واثقا من أن الجهاد بشكله الحالي حل يحقق شروط العودة لما ترددت في تأييده. شكله الحالي بفكر القرون الوسطى أخطر على الامة منه على عدوها.
فلو خصص ابن لادن نصف ثروته لتكوين جامعات حديثة تحقق شروط الحماية والرعاية -على خلاف جامعات العرب التي يقتصر عملها على إيديولوجيا قشور الحداثة- لأفاد الإسلام ألف مرة أكثر.
وأخيرا فإن كل الذين بحسن نية يعتقدون خدمة الإسلام يكفي فيها العناية بالجهاد وإهمال الاجتهاد يجهلون أن الحماية والرعاية مشروطة بهما معا وأن الجهاد لا يمكن أن يثمر من دون الاجتهاد: إذ لا بد من البصيرة وحسن التدبير.
ومدرسة الاخوان انتهى دورها وخاصة ما فيه من شبه مع الفكر الشيعي الذي يضع وراء التربوي والسياسي كنسية دون الشيعية صراحة لكنها من جنسها.
فمؤسسة الإرشاد كنسية محتشمة توضع في منزلة فوق التربية والحكم فتجعل السياسة خاضعة لما يفرضه الإسلام إذا اعتمدنا أهم مبدأ الشورى 38.
وهي حافظت على مؤسسة متأثرة بمآل مؤسسات الحكم بسبب:

• الانحطاط أولا
• وبالكنسية الشيعية التي أحدثت الوساطة بين المؤمن وربه (التخلي عن حريته الروحية للوسيط الديني) وبين المواطن ودوره (التخلي عن حريته السياسية للوسيط السياسي).

لكن الآية 38 من الشورى تعتبر الأمر أمر الجماعة وليس أمر مؤسسة متعالية عليها وعلى أفرادها وهي التي تديره بالشورى: إنه أمر كل المستجيبين لربهم وهم يديرونه بالشورى لحكم ذاتي.
فمن تنيبه الجماعة ملتزم بعقد إزاء الجماعة ولا يحق له أن يلزمها بقسم ولاء متجاوز للعقد السياسي حتى تتجنب الأمة ما لم يتجنبه الخليفة الثالث ولو فعل لكنا ربما تجنبنا المأساة.
خاتمة
وإذن فلا الحل الإخواني ولا الحل الجهادي بمناسبين لنظرية الحكم الإسلامية. فهذه عقد تنبي به الجماعة بعضها في ما ليس فرض عين من وظائف الحكم.
لذلك فلا بد من وضع يلغي الازدواج: العقد السياسي نيابة في الامر السياسي وليس في الإرشاد الديني حتى وإن كان للسياسي بعد ديني هو حرمة الشرع.
وما هو فرض عين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي المراقبة والتعيين المحدد بمدة معينة والعزل عند اللزوم بمقتضى احترام النائب بنود العقد أو عدمه وهو ليس مرشدا بل مجرد مدير للأمر -وقصاراه أنه زعيم حزب.
أما تحول النائب إلى مستبد مدعيا أنه خليفة رسول الله أو حتى خليفة الله فذلك خروج عن الإسلام بل هو كفر: فالله استخلف كل البشر ثم كلفهم.
والحكم من أهم عناصر التكليف وله فرعان:

• أصل هو فرض عين -الأمر والنهي-وبه يعرف الإسلام
• الانتساب إلى الأمة وفرع هو فرض كفاية: عقد الإنابة.

والأصل عقد مع الله أو عهد والفرع عقد مع من تختاره الجماعة محلا للثقة للقيام بالإدارة فيما هو فرض كفاية لتطلبها التفرغ خدمة للجماعة.