ضرائر في بلد منع التعدّد

سامي براهم
بعد زواج المغتصبة، جاء دور تعدّد الزوجات، طريقة الحوار فيها تعاطف مع من وقع تقديمها تحت عنوان “الزوجة الثانية” رغم التّأكيد على عدم قانونية التعدّد، لكنّ غياب الموقف القانوني الكامل يعطي انطباعا أنّ حسم المسألة يكون بمجرّد قرار الزوج بعد تخييره بينهما، هكذا بكلّ بساطة، وينتهي الموضوع، وما على الزوجتين “الضرتين” إلا التّنافس على الفوز بقلبه ليختارها دون الأخرى.
هكذا تكون القصّة مثيرة للخيال والتّشويق، دون اعتبار ما ينصّص عليه القانون من تجريم التدليس والتزوير والاعتداء على حقّ الزوجة القانونية بل واعتبارها زوجة أولى في وضع اختبار وسباق مع “الزوجة الثانية” للفوز برضى زوجها الذي لم تقع إدانة فعله بل حتّى مجرّد التّساؤل عن كيفيّة إقدامه على عقد زواج ثان بين بلدين لا يقرّان تعدّد الزوجات.
مرّت المسألة بين ضحك وفكاهة ومرح وانحياز وإعجاب وتصفيق “للزّوجة الثّانية” الأجنبيّة التي تشتغل في جني الزّيتون ولن تتنازل عن “زوجها” ثمّ يرفع الستار بين الضرتين، مع وعد بالتّعايش بينهما، إلى حين القرار الذي سيحدّد مصير كلّ واحدة منهما !!!
ماذا لو قرّر الإبقاء على كليهما أو طلّق إحداهما على الأوراق وأبقى عليها عرفيّا مع قبول الأخرى، طبعا دون الحديث عن حقّ الزوجة القانونية في الطلاق للضرر واللجوء إلى طلاق الإنشاء إذا رفضت طلاق التراضي وما في كلى الحالتين من تبعات ماليّة دون اعتبار النّفقة…
هكذا يشوّش الإعلام الرّؤية على المشاهدين ويثير من جديد قضايا نظنّها محسومة ولكنّها ثاوية في المكبوت الثّقافي.