القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
هل يمكن ان نصدق ؟ منتهى العبث!
4 قضاة من القضاء العدلى (الهادي القديري – مليكة المزاري – خالد عباس – فوزية القمري) من جملة 2168 قاضيا من الصنف العدلي بمعية 3 اعضاء من المجلس الاعلى للقضاء وتحت رئاسة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس القاضي الهادي القديري “يستولون” على مجلس القضاء العدلي، رغم :
– صدور اكثر من قرار عن المحكمة الادارية في 2 جانفي 2017 يقضي بتاجيل تنفيذ القرارات المتعلّقة بدعوة أعضاء مجلس القضاء العدلي للالتئام في نفس اليوم وقراري إنعقاد جلستي 20 و29 ديسمبر 2016 لعدد من اعضاء المجلس الاعلى للقضاء خارج الاطار القانوني وجميع القرارات المنبثقة عنهما.
– صدور قرار عن المحكمة الادارية في 9 جانفي 2017 يقضي بتاجيل تنفيذ القرار المتعلق بدعوة اعضاء مجلس القضاء العدلي للالتئام في نفس اليوم.
– حضور 7 من جملة 15 عضوا يكونون مجلس القضاء العدلي.
ورغم كل ذلك يفتحون (بكامل التجرؤ) باب “الترشح لخطتي رئيس المجلس ونائبه” وينصبون (في جنح الظلام) القاضي خالد عباس رئيسا لمجلس القضاء العدلي والمحامية سعيدة الشابي نائبا له “على ان تعاد الانتخابات حال سد خطتي الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها” وفوق ذلك يفتحون “باب الترشح لهاتين الخطتين لمدة اسبوع واحد” ويعينون “الرئيس المنصب” لتلقي الترشحات مباشرة!
يحصل هذا في تونس ما بعد الثورة ونحن نشهد “انقلابا عبثيا” ينفذه 7 اشخاص على هيئة دستورية يتقدمهم خالد عباس احد الوجوه الضالعة في الانقلاب السابق على جمعية القضاة التونسيين في 3 جويلية 2005 والرئيس المنصب من السلطة في 5 جويلية 2005 على اللجنة المؤقتة المكلفة (من قبلها) بادارة جمعية القضاة التونسيين (بعضوية الشاذلي بوخريص ومحمد بوليلة).
هل يذكر القضاة ذلك وهل يقبلون به ؟! وهل يقبل الناس “العبث” بمؤسسات الدولة لان 156 قاضيا انتخبوا ذلك “الرئيس المنصب” ؟! وهل كتب على القضاء ان يدفع ضريبة هؤلاء ومن وراءهم ؟!
