أزمة المجلس الأعلى للقضاء “أزمة إستقلال” بعيدا عن التشخيص !!!

القاضي أحمد الرحموني

بعد صدور قرار المحكمة الادارية الاخير بشان ازمة المجلس الاعلى للقضاء استانف المناهضون لاستقلال القضاء بتحالف مع اصوات ناعقة (مثال – عماد بن حليمة) الحديث عن ترشيح السيدة فوزية علية لخطة الرئيسة الاولى لمحكمة التعقيب واثارة الجدل حوله والنبش في تاريخها بقصد ارباكها شخصيا وتحويل وجهة الموضوع وتشخيصه ومحاولة التمييز بينها وبين بقية زملائها المرشحين (رضوان الوارثي – احمد الحافي – كمال دويك – محمود الكعباش) وهو ما يشير الى دفع خارجي في هذا الاتجاه.

ومن جهتي لا اتفق مع بعض من تمسك -عن حسن نية- من ان ذلك راجع الى صفة الزميلة كامراة وهو ما رفعت شعاره جمعية القضاة في الوقفة الاحتجاجية الاولى وتابعه بعض الزملاء. فالامر لا يتعلق برفض السلطة لفوزية علية لكونها امراة طالما انها تقبل النساء المواليات (المسبحات) بل انها ترى في ترشيحها بمعية زملائها ممارسة غير مقبولة لحرية الاختيار من جانب هيئة قضائية مستقلة (والا لماذا برفضون تسمية الرجال!؟).

هذا هو الموضوع الجوهري الذي يجب ان “ينطلي” على كافة الزملاء (القضاة بالاساس) وان يتركوا الاوهام الاخرى وخصوصا “امهات تونس” و”الموفق الاداري” و”ضرب المراة”الخ..