شهادة في حق الأمن والقضاء..

بلغيث عون
بعد أن نددت بكل الوسائل بالهجمة الشرسة التي طالت البيوت والمواطنين على إثر عملية الإعتقال التي تعرض لها مجموعة من الشباب في الفوار، فإني أؤكد أيضا من جهة ثانية، لكي نعطي لكل ذي حق حقه، وبحسب سير التحقيقات مما يرويه المحامون:
– أؤكد المعاملة الحضارية للمعتقلين التي أكدها المحامون الذين قابلوا المعتقلين وواكبوا حتى سير التحقيقات في منطقة القورجاني. هذا دون تفصيل لمجري البحث مما قد نجد الوقت له مرة أخرى.
– أعبر من هذا المنطلق عن رأي مفاده أن هذه تحولات مهمة طرأت في تونس بعد الثورة خاصة في الأمن والقضاء (دعنا من الإعلام) ونرجو أن تتواصل. وهذا لا شك أمر يسر من يرصدون وضع الديمقراطية في تونس، وأنا منهم.
– أتصور أنه بهكذا سلوك أمني في طريق الرشد فقط وبهكذا قضاء يشتد عوده يمكن أن نقضي على الإرهاب لا بالتعذيب الذي لا يخلف غير الحقد وترويع الآمنين الذي يخلف النقمة الشعبية ويعمق الهوة بين الدولة والشعب.
– هذه الشهادة لا تلغي شهادات أخرى قد تناقضها بل تتكامل معها لتعطي صورة دقيقة عن وضع الأمن والقضاء وعما بلغه وضع الديمقراطية في تونس.