الإرهابيون العائدون وسحب الجنسية
الديمقراطية التونسية النموذجية يريد البعض بناءها بالمزايدات، فما من حدث يمر علينا الا وتنطلق بعض النخب المأجورة للمزايدة على بقية الاطراف والركوب على الأحداث باسم ما اريكم الا ما ارى.
للأسف الكثير ممن يقومون اليوم بحملات اقصائية حول موضوع سحب الجنسية لأن هؤلاء الارهابيون اقترفوا جرائم ومجازر ضد الانسانية جمعاء وهذا مؤكد لا ينكره عاقل لكن الذي ننكره هو أن نوجه أصابع الاتهام لفئة دون فئة فالارهاب متعدد الاشكال والالوان وفي هذا تعد صارخ على الدستور.
هناك الكثير ممن اقترف جرائم ومجازر ضد هذا الشعب ولم يطرح أحد منكم سحب الجنسية منهم لأن الانتماء الى هذا الوطن ليس حكرا لطائفة دون طائفة.
الارهابيون العائدون يجب أن يحاكموا طبقا للقوانين المعمول بها قضائيا مع وجوب أن تكشف الحقيقة التي يتهرب منها الكثير كي يتحمل كل مسؤولية سوء فعلته وسيكتشف الشعب كثير من الحقائق المخفية التي يسعى البعض لطمسها بطرق ملتوية منها ما يدعون اليه الآن.
عودا الى موضوع العودة فالحل الامني فقط غير قادر على مجابهة الارهاب والارهابيين يجب الدفع نحو مجابهة الفكرة بالفكرة لذلك يجب تهييء جملة من المختصين والمشايخ كي يعملوا على محاورة المجرمين وأثبتت التجارب المشابهة الى توبة الكثير من الارهابيين ومراجعة افكارهم نحو فهم صحيح للاسلام. لكن كل هذا لا يعني العفو عن مرتكب المنكر بل يجب أن يعاقب على قدر فعلته وهذا دور القضاء مع ثقتنا في يقظة أمننا وجيشنا.
فبدل التباكي عن النتائج يجب البحث الجدي عن الاسباب والمسببات وايجاد الحلول الكفيلة كي نحمي الاجيال القادمة من هذا المرض العضال.