المحامون كذبوا كثيرا من الارقام والاحصائيات لكن للاسف الماكينة الاعلامية التي جيشتها الحكومة شوهت صورة المحامين وزيفت الحقائق…
أهم مثال لذلك هو ذلك التصريح كون 3000 محامي لا يدفعون الاداء بتاتا أي ليست لهم باتيندة.. في الحقيقة العدد أقل من ذلك وهؤلاء محامون اكتسبوا صفة المحامي لكنهم لا يمارسون فعليا المهنة لانهم يشتغلون بأعمال اخرى مثل هند صبري الممثلة التي لم تمارس المهنة ولو ليوم واحد أو المحامون الذين ينجحون في مناظرات أخرى كالقضاء او عدول الاشهاد أو المدرسة القومية للادارة ويبقى اسمهم مسجلا ضمن المتحصلين على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
وأكثر من يمارس المحاماة دون باتيندة هم قضاة للاسف اذ ان كل قاضي يصل سن التقاعد يلتحق بمهنة المحاماة فيتمتع بتقاعده ويمارس المهنة دون فتح باتيندة ويتقاعد قرابة مائة قاضي سنويا. وقانونا بامكان القاضي الالتحاق بالمحاماة بعد 10 سنوات عمل قضائي.
لكن الأخطر هو ان الوزارة تحتسب المحامين الذين قدموا سهوا أو اعفاء من ممارسة مهامهم فهؤلاء تبقى لهم صفة المحامي لكنهم غير مباشرين للمهنة ولهم باتيندة مثل المحامين الاعلاميين مقدمي برامج أو كرونيكور وهم كثر وعديد المحامين الملحقين بالوزارات أو مجلس النواب أو نتيجة المرض أو المعاقبين من الهيئة لاخطاء تأديبية… فباحتسابهم جميعا مع من سبق يصبح الرقم رياضيا صحيح لكنه حقيقة رقم مزيف باعتبار أن هؤلاء لا يمارسون مهامهم كمحامين أو لانهم غير محامين أصالة كالقضاة المتقاعدين.
وتتعمد ادارة الجباية تزييف الحقائق عندما تقسم المليارات التي تنهبها من المحامين على مجموع المحامين دون حذف هؤلاء ثم تتبجح كالعاهرة أنها لم تقبض أجرة كافية.
