هل كان مستشار الحكومة للاعلام متطوعا 100 يوم ؟

عادل السمعلي
لفت نظري البارحة الاعلان رسميا عن تعيين مفدي المسدي مستشارا لرئيس الحكومة فى مجال الاعلام وذلك بأمر مؤرخ فى 2 ديسمبر 2016 أي بعد مرور 100 يوم على انتصاب الحكومة رغم أننا نعرف أن مفدي المسدي هو المستشار الاعلامي للشاهد منذ اليوم الاول لتنصيبه ونعلم كذلك أنه هو المهندس الاول للخطاب المسرحية (اقفو لتونس) فماذا يعني هذا التاخير من حيث الشكل والمضمون :
من حيث الشكل :
– هل هو تأخير فى الاجراءات الادارية وهو لعمري أمر غير عادي فى مؤسسة من المفترض أن تكون الاقرب للنجاعة والفعالية وعلى فرضية هذا لماذا لم يكن الامر بمفعول رجعي لتغطية فترة التأخير السابقة ؟
– على أي أساس كان يتم تأجير المذكور و تغطية امتيازاته الوظيفية خلال الفترة السابقة ؟ أم أنه كان يعمل تطوعا أم أن طرفا ثالثا حزبيا او جمعياتيا كان يؤمن تأجيره ؟ أو ربما كان يتقاضى تسبيقات على الراتب لن تكون فى كل الحالات على مستوى رتبة كاتب دولة.
من حيث المضمون :
– هل يعني هذا الاعلان عن فصل نهائي لصالح المذكور فى تنازع خفي فى الصلاحيات بين المذكور وشخصية استشارية أخرى بقصر الحكومة تمثل حزب النداء ؟ بمعني انه قد تم تثبيت المذكور فى موقعه بعد أن كان ربما فى مرحلة تأرجح ballotage وانه قد استقرت علاقاته التنسيقية مع الفريق الاتصالي الجديد لرئاسة الجمهورية بالتوازن فى ممارسة العلاقات الصحفية (مركز الاهتمام الأساسي حاليا على حساب الفعل الاتصالي المتكامل والاستراتيجي) او بالقبول بغير التوازن أي هيمنة قرطاج على القصبة ؟
– هل انه قد تم بصفة رسمية سحب المذكور من فريق المهدي جمعة بعد أن تم سحب وزير العدل والشؤون الدينية منه أيضا ؟
– هل أقتنع رئيس الحكومة بان اسلوب مفدي المسدي فى إدارة الشأن الاعلامي الحكومي هو الانسب والاكثر ملائمة لمصالح البلاد وليس لمصالح الحزب خاصة بعد أن نجح فى الهيمنة على مؤسسات الاعلام العمومي بتعيينات بالولاءات وليس بالكفاءات (ر م ع التلفزة على سبيل المثال وحسب ما يتم تداوله ليست له لحد الآن شهادة الاجازة من معهد الصحافة لكونه لم يستكمل بعد مناقشة رسالة ختم الدروس والاسماء المرشحة للبقاء فى مواقعها او لتولي مواقع فى منظومة الاعلام العمومي تحتاج الى تاكيد كفائتها قبل ولائها) ؟
– هل ان تثبيت المذكور رسميا فى رتبته ووظيفته سيسمح له أخيرا بالتحرك للدفاع عن وظيفة الاتصالي فى المؤسسات الوزارية والحكومية ويقف الى جانبه تجاه القرارات غير المبررة التى شملته سواء بالاعفاء او الاستغناء او التقزيم وقد كان هو بدوره سابقا أحد هؤلاء فى عهد بن علي مع عبد الرحيم الزواري ؟
– ما رأي احزاب حكومة الوحدة الوطنية فى هذه المسألة أم انها ستجنح كالعادة الى القبول باكراهات التوافق وإن كان عل حسابها فى سياق التموقع فى المشهد الاعلامي بالحد الادنى ان وجد ؟ علما أن الملف الاعلامي يكاد يكون الملف الوحيد الذى استأثر به رئيسكم للحكومة الحالي فى التعيينات منذ البداية.
تساؤلات تحتاج الى توضيحات من باب “ليطمئن قلب كل من يهمه الشأن الاعلامي الحكومي والعمومي فى تونس” وهو شأن وطني لا ينازع فيه أحد أحقية وحرية إبداء الرأي بدون خلفيات ولا حساسيات بقطع النظر عن الاسماء.