الحكومة… المحامين.. وطواحين الهواء
اعتبر أن إرساء عدالة جبائية يتطلب توسيع قاعدة الضريبة لتشمل كل المتعاملين الاقتصاديين بدون استثناء وجر الجميع للنظام الجبائي الحقيقي والتخلي عن النظام التقديري خاصة بالنسبة للمهن الغير تجارية من أطباء ومحامين ومهندسين وخبراء المحاسبين وغيرهم.
رأيي أن المشكلة في الزربة والـ chow الذي اتبعته الحكومة بخلق صراعات وهمية مع الاتحاد بالبحث عن التفصي من التزام زيادة أجور صافية لن تتجاوز 650 مليون دينار ومع المحامين وما يعنيه هذا القطاع من رمزية نضالية وقلعة صمود في وجه الدكتاتورية منذ عشرات السنين، كان على الحكومة فقط الإصرار على تعميم الفواتير (note d’honoraires أو ordonnances ) près-imprimé من المطبعة الرسمية ومرقمة وشرط وضع المعرف الجبائي على الجميع لضمان tracabilite البعبع الذي يكرهه كل المتهربين من الضريبة.
كما وجب على الحكومة تفعيل اجراء caisse électronique للمقاهي والمطاعم المجمد من السنة الماضية، والاعتماد على كشف السر البنكي بإذن قضائي (72 ساعة) عوضا عن الحملات الشعبوية واستخلاص مئات ملايين الدينارات المتخلدة بذمة الشركات كتوظيفات إجبارية وأحكام قضائية غير منفذة واسترجاع آلاف الهكتارات وعشرات الضيعات الدولية وان لزم الأمر توزيع بعضها بأسعار معقولة على المهندسين والفلاحين الشباب في الجهات في اطار ثورة زراعية تعطي الفلاحة دورها كرافعة للاقتصاد الوطني والاستحواذ على عشرات النزل والمنشآت الغير مكتملة وفرض بيع المقاسم السياحية في مقابل خلاص آلاف المليارات ديون لدى البنوك العمومية والمبادرة بحماية الملك العمومي البحري في السواحل وفرض رقابة قصوى على الديوانة والمعابر البرية والبحرية والتدقيق في عقود استغلال الحقول النفطية والغازية وفعل اللازم لاسترجاع طاقة انتاج الفسفاط والتفكير في استبدال العملة وربطها بفرض فتح حساب بنكي والتخلي التام عن استعمال السيولة في المعاملات المالية وفرض البطاقات البنكية والشيكات لدفع المكتنزين لآلاف المليارات من masse monétaire لارجاعها للدورة الاقتصادية الطبيعية وتفعيل الشرطة الاقتصادية لمتابعة الأثراء السريع والغير مشروع…
هذه بعض الإجراءات الممكنة عوضا عن السياسات الدونكيشوتية.