الآن وقد أثلج القضاء صدورنا وأقنعنا بوجود قضاة نجحوا في التملص من منظومة الفساد.. هل سيعاد فتح التحقيق في الاغتيالات السياسية التي حدثت بعد الثورة واخص بالذكر اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي..
ليس هذا فقط بل أيضا الإرهابي كمال القضقاضي وأمثاله الذي اقتنصهم الموت قبل أن تتاح فرصة التحقيق معهم وخاصة سيف الدين الرزقي الذي شاع أنه منفذ عملية سوسة كما شاع أيضا أنه قام بها بالتنسيق مع الأمن السياحي تماما مثلما حصل مع عملية باردو..
وهل سيعاد فتح تحقيق قضائي نزيه وجدي في كل الجرائم التي ارتكبت في محيط الشعانبي والتي يصر كل العسكريين الذين تحدثت معهم بخصوصها على أنها من تدبير استخباراتي ولكنهم لا يعرفون كيف ومن..
وهل سيعاد فتح تحقيق في تفجيرات سوسة والمنستير في الثمانينات والتي قال رئيس المصالح المختصة “المخابرات” الأسبق انها من تخطيط وتنفيذ المخابرات التونسية والتي راح ضحيتها عدد من الشباب المتدين ابرزهم محرز بو دقة ابن السابعة عشر..
وهل ستفتح ملفات العدالة الانتقالية أمام قضاء عادل يحقق بموضوعية وعدالة في كل جرائم المخلوع وأصهاره ورجال دولته سواء تلك التي استعملت فيها صفتهم الرسمية او تلك التي استعملت فيها صفتهم الإجرامية..
وهل سيفتح تحقيق جدي في كل ما شاع عن نهب لآثار تونس والتي يقال ان ليلى والطرابلسية وحتى كمال لطيف وعدد من رجال الأعمال المتنفذين يقفون وراءها ؟
وهل ستخرج ملفات التهرب الضريبي والفساد الديواني من دهاليز الإدارة والبيروقراطية وتحال أمام القضاء العدلي والتحقيق فيها ؟
والأهم من هذا كله.. هل سيجرؤ القضاء الواقف على التحقيق ومحاسبة القضاء الجالس وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية على كل التجاوزات والتواطؤات والجرائم التي اقترفها ولا يزال يقترفها في حق أبناء الوطن والتي طالت كل فئاته بعد أن كانت محصورة في الشباب المتدين فقط. ؟
