تدوينات تونسية
حول تصريحات النائبة “أنس حطاب” بشأن قضية المرحوم “لطفي نقض”
أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
تابعت عشية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 ما ورد بإحدى حصص برنامج “هنا الان” على قناة “التاسعة” المخصصة لتداعيات الحكم الصادر في قضية المرحوم “لطفي نقض”. وقد دهشت لتصريحات غير مسؤولة على لسان النائبة بمجلس نواب الشعب أنس حطاب التي قالت -في معرض تعليقها على الحكم المذكور- “القاضي الذي نطق بالحكم في قضية لطفي نقض محسوب على القاضي الرحموني! (كذا)” وذلك في اشارة الى حصول تدخل في القضية. رابط فيديو.
ودون الدخول في جدل “عقيم” مع النائبة المذكورة -التي تتعمد غالبا الاثارة والتجريح في الاشخاص- اريد ان اعبر عن استهجاني لما انحدرت اليه أساليب الخطاب السياسي خصوصا إزاء القضاء وعلى لسان عدد من المسؤولين بالحكم (وهو أقصى ما يمكن تصوره من غياب للمسؤولية).
وفضلا عن ذلك فإن التجريح المباشر -دون دليل- في ذمة الأشخاص يكتسي خطورة فادحة في هذا السياق ويبدو ان النائبة بما أوردته من مغالطات غير مكترثة اصلا بالتداعيات المترتبة عن تصريحاتها.
ومن الواضح أن الدفع بالجدل حول قضية ذات اهتمام عام إلى تلك المستويات المتدنية ومحاولة تشخيصها (لأسباب لا زلت أجهلها) وجرى شخصيا الى نقاش مسيء بشرف القاضي ليس من شأنه توطيد الثقة في مؤسسات الدولة (ومن بينها القضاء) او إضفاء المصداقية على الطبقة السياسية التي تمسك بالحكم زيادة على ما في ذلك من انحراف بحرية التعبير وبمشروعية التعليق على الاحكام القضائية او نزاهة انتقادها.
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
تابعت عشية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 ما ورد بإحدى حصص برنامج “هنا الان” على قناة “التاسعة” المخصصة لتداعيات الحكم الصادر في قضية المرحوم “لطفي نقض”. وقد دهشت لتصريحات غير مسؤولة على لسان النائبة بمجلس نواب الشعب أنس حطاب التي قالت -في معرض تعليقها على الحكم المذكور- “القاضي الذي نطق بالحكم في قضية لطفي نقض محسوب على القاضي الرحموني! (كذا)” وذلك في اشارة الى حصول تدخل في القضية. رابط فيديو.
ودون الدخول في جدل “عقيم” مع النائبة المذكورة -التي تتعمد غالبا الاثارة والتجريح في الاشخاص- اريد ان اعبر عن استهجاني لما انحدرت اليه أساليب الخطاب السياسي خصوصا إزاء القضاء وعلى لسان عدد من المسؤولين بالحكم (وهو أقصى ما يمكن تصوره من غياب للمسؤولية).
وفضلا عن ذلك فإن التجريح المباشر -دون دليل- في ذمة الأشخاص يكتسي خطورة فادحة في هذا السياق ويبدو ان النائبة بما أوردته من مغالطات غير مكترثة اصلا بالتداعيات المترتبة عن تصريحاتها.
ومن الواضح أن الدفع بالجدل حول قضية ذات اهتمام عام إلى تلك المستويات المتدنية ومحاولة تشخيصها (لأسباب لا زلت أجهلها) وجرى شخصيا الى نقاش مسيء بشرف القاضي ليس من شأنه توطيد الثقة في مؤسسات الدولة (ومن بينها القضاء) او إضفاء المصداقية على الطبقة السياسية التي تمسك بالحكم زيادة على ما في ذلك من انحراف بحرية التعبير وبمشروعية التعليق على الاحكام القضائية او نزاهة انتقادها.