شكري الجلاصي
القضاء المستقل هو أهم الضمانات لإرساء دولة ديمقراطية يحترم فيها القانون والمؤسسات ويكون في ظلها الجميع سواسية.
استقلال القضاء سلطة وكيان عن السلطة التنفيذية، وعدم السماح لأي جهة كانت مهما علا شأنها بالتدخل أو بإعطاء أوامر أو تعليمات، هو شرط أساسي لنجاح بناء الجمهورية الثانية،
و هو امتحان مهم لصلابة عود المجلس الأعلى للقضاء الذي وقع انتخابه حديثاً واستبيان مدى توفيره للضمانات الكافية للقضاة حتى لا يكونوا تحت رهبة أي سلطة من السلطات الحاكمة وأن يكون خضوعهم لسلطان القانون دون غيره، وأن يكون دورهم هو صيانة الحقوق التي أقرتها هذه القوانين عندما تعرض أمامهم القضايا للفصل في نزاعات المتقاضين الذين لجؤوا لها لإنصافهم بما أقرته تلك القوانين وتحقيق العدالة.
أتمنى أنه بعد إنتهاء كل درجات التقاضي، في قضية الحال، أن يقع ردّ الإعتبار للذين سجنوا ظلما وجبر الضرّر لهم ولاحقا محاكمة كل من كذب وتلاعب وتاجر وغالط الرأي العام في هاته القضية.