شكري الجلاصي
الرسالة التي أرسلتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي في الربيع الماضي تتضمّن أهوال كبرى تتعهّد الحكومة بإنتهاجها إبتداء من سنة 2018، ومنها:
– بعد مرحلة تجميد الأجور تأتي مرحلة تسريح موظفين من القطاع العام (إظافة إلى توقعات بأنّ المغادرين للتقاعد في تلك السنة سيكون عددهم كبير جدًّا حسب إحصائيات الحكومة).
– خوصصة جزئية أو كلية للثلاث بنوك عمومية بعد الإنتهاء من رسملتها التي ستغطي الأموال المنهوبة.
– خوصصة مؤسسات عمومية وسحب مساهمات الدولة من مؤسسات أخرى.
هل قرأ أعضاء مجلس النواب هاته الرسالة ؟
ملخص الرسالة:
رابط الرسالة
http://www.imf.org/External/NP/LOI/2016/TUN/fra/050216f.pdf
مقالات ذات صلة
