كل فرضيّات قانون المالية يجب مراجعتها

هشام عجبوني
1. نسبة النمو 2,5% : وهي نسبة متفائلة جدا لأنّ قانون المالية ضرب محرّكين من محركات الإقتصاد، وهما الاستهلاك والإستثمار (عبر الترفيع من الأداءات)!
عِلْما وأنّ نسب النمو السابقة، على ضُعفها، تحققت بفضل الترفيع السنوي في المرتّبات التي سيقع “تجميدها” في سنة 2017!
2. سعر صرف الدولار 2,250 دت : وباعتبار انزلاق قيمة الدينار من المتوقّع أن يتواصل انهياره وبالتالي هذه الفرضية غير ملائمة للواقع! عِلْما وأنّ صندوق النقد الدولي يطالب بخفض قيمة الدينار ومن المتوقّع أن يصل سعر اليورو إلى 3 دينارات خلال سنة 2017!
3. سعر برميل النفط (برنت) = 50 دولار : وهنا أيضا من المتوقع أن يرتفع سعر برميل النفط (هنالك مفاوضات غير مباشرة بين السعودية و إيران للترفيع فيه)!
#قانون_المالية_2017