يطالب الجمهوريون بحماية “حرية التدين” في أميركا. ويقصدون بذلك حرية الناس في اتخاذ مواقف ضد الإجهاض والشذوذ وحقهم في أن يدرس أبناؤهم مقررات مدرسية لا تمس عقيدتهم وكذلك حق الكنائس ورجال الدين في اتخاذ مواقف سياسية واضحة وحزبية دون المس بالإعفاء الضريبي لمؤسساتهم.
وربما ندخل قريبا مرحلة المطالبة بحرية التدين في بلداننا الإسلامية.
وخصوصا:
– منع “الحداثيين” من وضع خطوط حمراء لما يمكن لعلماء الشريعة قوله من آراء و إصداره من فتاوى.
– حق الناس في تعليم أبنائهم في مدارس دينية، وفي جميع مراحل التعليم، إذا رغبوا في ذلك.
– السماح للمساجد بأداء دورها التعليمي والتربوي بدون عوائق ورقابة إدارية تتجاوز القانون.
– احترام مبدأ مسؤولية كل شخص عما يقوم به، وعدم تحميل شعب أو مجموعات بأكمالها وزر ما يقوم به أفراد من مخالفات قانونية وجنائية. تماما كما هو معمول به في بلدان الغرب.
– إستقلال العلماء ليقوموا بدورهم العلمي والتوجيهي للمجتمع، تماما مثل الإستقلال المطلوب في القضاء والصحافة والبحث العلمي.
– حق الشعب في رفض توصيات المنظمات الدولية إذا خالفت مبادءه الدينية. وجعل القول الفصل في هذا للبرلمان، الذي على أعضائه الرجوع إلى دوائرهم ومشاورة منتخبيه، لتكون تمثيليتهم للأمة فعلية وليست شكلية.
المطالبة بحرية التدين في بلداننا الإسلامية
