في ملحمة جمنة، لا احد اليوم يمكن ان ينحاز لحكومة الشاهد العرجاء والمغرر بها عمدا او جهلا او شيئا من هذا وذاك،لان الحق واضح والظلم والتسلط والجبروت الأعمى واضح ايضا،
1. اثبتت حكومة الشاهد عجزها التام على حلحلة الأمور على جميع الاصعدة، فقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية وتسارعت وتيرة التوترات الاجتماعية وهو ما جعلها منبوذة من الجميع، هذه الحكومة تذهب في قضية جمنة الى قرارات تجميد أرصدة المواطنين اعضاء الجمعية الذين كانوا احرص منها على ثروة التمور بجهتهم في حين ان نفس هذه الحكومة لم تجمد رصيدا واحدا من ارصدة مافيا التهريب والتهرب !
2. تورط هذه الدولة قبل الثورة في نهب دڤلة جمنة بابخس الاثمان وبعقود لفائدة شخصيات موالية لنظام القمع والاستبداد في محابات مفضوحة، لتأتي اليوم بعد ان قدم اهل جمنة كل التضحيات للحفاظ على ثروتهم من التمور لسنوات خمس من النهب والضياع بسبب الغياب التام لكل حكومات هذه الدولة عن ما تدعي انه ملكها لتهدد في صلف وعجز مفضوحين انها ستستعيد سلطتها على هذه الثروة.
3. حكومة تحوم حول رئيسها وبعض وزرائها شبهات فساد جعلت من إمكانية الشروع في محاربة الفساد أمرا مستحيلا موضوعيا باعتبارها طرفا في مأسسته والتغطية عليه.
4. حكومة مارقة غارقة في العفن تسطو على نزهاء جمنة وتريد ضرب نزاهتهم وانتزاع ثروتهم عنوة عِوَض البحث عن حلول قانونية تثمن هذا المجهود المواطني وتستثمره لدعم كل من يحافظ على الملك العام.
5. لا شك ان جواب اهلنا في جمنة على ما قامت به الحكومة من تجميد الارصدة بسحب اموالهم من بنوك “الحكومة” هو ارقى شكل من أشكال الاحتجاج المواطني في تاريخنا المعاصر وهو صفعة اخرى لمن لا يفقهون ثنائية الحق والقانون الأجوف.
6. كنت قلت في كتابات سابقة ان التونسيين سيبدعون أشكالا مختلفة لبسط تملكهم لثرواتهم ولتجسيد مطالب ثورتهم لم تعرف لها الشعوب مثيلا وجمنة أولى التمظهرات وأن اي سلطة تستدعي العنف لقمعها إنما هي في الحقيقة تؤجج نارها وتشعل لهيبها لانها قضايا حق علينا تتجاوز كل القرارات البيروقراطية لكفاءات التزوير والتحيٌل.
دروس جمنة وما سيعقبها ستكون لبنات هزتنا الثانية “الناعمة” التي تنتظم وتنضج.
عاصفة الشتاء قادمة.
