بقطع النظر عن نتائج هذه الانتخابات ومخرجاتها وكل النقائص التي يمكن ان تكون قد سجلت في علاقة بالقانون المحدث لهذا الهيكل أو في علاقة بمدى قدرته على ان يكرس اشتقلالية وانصاف القضاء عموما، فإننا امام إنجاز تاريخي عظيم ليس كما أشار له رئيس الحكومة العاجز عن فهم ما يجري بسبب محدوديته السياسية، بل لان:
1. هذا الإنجاز سيمثل احدى لبنات بنائنا الديمقراطي الذي يترسخ من خلال دستور “الثورة” وسلطة “منتخبة” ومناخ “حريات”، لتأتي هذه الانتخابات لهذا المجلس الأعلى للقضاء الذي ستنبثق عنه المحكمة الدستورية وتغرس ركيزة اخرى صلبة فيه،
2. القضاء العادل والمنصف محرك من اهم محركات الاقتصاد والاستثمار وان مناخ تحفظ فيه الحقوق خارج أتون السلطة الفاسدة هو انتصار آخر من خارج نداء الخراب يؤسس لامكانية تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتسببة فيها هذه الحكومة العاجزة والفاسدة وستكون أولى اختبارات هذا الهيكل مدى قدرته على التصدي لكل القوانين الحامية للفساد والإفساد وانحيازها للشعب والدولة والمؤسساتها.
3. القضاء اليوم امام اخطر الاختبارات في تاريخ البلاد ورغم تاريخه العريق في مقارعة الدكتاتورية فانه اليوم سيكون في الصفوف الأمامية في محاربة الفساد وتكريس دولة المواطنة والعدل.
هنيئا لنا جميعا بهذا الانتصار الحقيقي.