حاتم الغزال
تابعت عدد كبير من تدخلات المحامين باش نفهم رفضهم لقانون المالية… الكلام هو نفسو تقريبا سمعتو من الأطباء وهو نفسو الي باش نسمعوه من عدة مهن حره اخري…
الصحيح أنو معدل دخل 90% من المحامين بين ألف و 4 آلاف دينار في الشهر وهو رقم بعيد جدا عن الرقم الي في مخيلة الناس الي يعتقدو انو دخل أغلب الأطباء والمحامين يتجاوز الـ10 آلاف دينار في الشهر…
المشكل الحقيقي هو أن المحامي او الطبيب الي يدخل 4 ملاين يصرح فقط بمليون او اثنين على اقصى تقدير ليحافظ على مقدرته الشرائية الي ولات اصلا متدنية… خاطر كان يصرح فعلا بـ4 ملاين ترصيلو يخلص منهم 1400د ضريبة ويبقالو كان الشب… ولذلك هو يرفض كل آلية تفعّلها الدولة لمراقبة مداخيله لأنه يخشى فعلا إنهيار كامل لامكانياته المادية… وعندو الف حق !
فقط انا من رأيي أن الصواب ليس في النضال من اجل الحفاظ على امكانية مغالطة نظام الجباية الشئ الذي يبقى غير مقبول قانونيا وأخلاقيا رغم كل المبررات… وإنما الواجب والأسلم هو تغيير هذا النظام للتخفيف من نسبة الضريبة…
يعني يا دولة ايجا نتفاهمو بكل وضوح… انا نعطيك كل الحق باش تراقب مداخيلي مراقبة كاملة وما نخبي عليك شي وفي نفس الوقت انت تخفضلي في نسبة الضريبة على الدخل الى نسبة معقولة (15 الى 20%)…
الاكيد انو بمثل هذه الاتفاقية مداخيل الدولة من الضريبة سترتفع وفي نفس الوقت المحامي والطبيب ويليو يخدمو في السليم وموش عايشين يديهم على قلوبهم بسبب التهرب الجبائي.
اذا أردت أن تطاع فأطلب المستطاع.
المحامي والطبيب: يا دولة إيجا نتفاهمو
![](https://tadwinet.net/wp-content/uploads/2020/12/%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84.jpg)