عبد الوهاب معطر
نحن لا نتوهم في طبيعة المنظومة الحاكمة وحكومتها.
فزاعة الأوضاع الاقتصادية استعملتها الحكومة لتمرير قانون مالية كارثي على البلاد. في حين أنه بالإمكان تجاوز هذه الأوضاع الصعبة بإقرار إجراءات بسيطة ومقدور عليها. شريطة أن نكون حيال حكومة وطنية منحازة للشعب وثورته ومصممة على إنقاذ البلاد من الهاوية.. لكن هيهات…
اربعة إجراءات قادرة لانقاذ الوضع الاقتصادي والتوازنات المالية في صورة اتخاذها من طرف الحكومة (بدل اللجوء إلى التقشف والتداين وإجراءات التفقير الواردة في قانون المالية) وهذه الإجراءات تتمثل في :
1. سن قانون “من أين لك هذا” أو الكسب غير المشروع بما يمكن من إجراء تدقيق على ثروات بعض العائلات ورجال الأعمال لكشف التهرب الضريبي والمداخيل غير الشرعية والقروض غير المستخلصة وعمليات النهب المالي.. هذا الإجراء سيوفر لميزانية الدولة آلاف المليارات لسداد الديون الحالية للمؤسسات المالية الدولية لسنة 2017 (حوالي 5 آلاف مليار) والقضاء على عجز الميزانية (3 آلاف مليار).
2. تغيير سياسة الاستيراد بجعلها في خدمة انتعاشة المؤسسات الاقتصادية الوطنية وذلك بالحد من استيراد المواد والبضائع المقدور على إنتاجها وطنيا خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعات التحويلية والنسيج والجلود والأحذية والنجارة وغيرها من الأنشطة التي توقفت في تونس جراء عدم قدرتها على منافسة الاستيراد العشوائي الممول من تبييض الاموال وتهريب العملة. هذا الإجراء سيقلص من عجز الميزان التجاري ويحسن من قيمة الدينار ويفتح مجالات لخلق مؤسسات جديدة ويعزز المؤسسات العاملة في هذه القطاعات بما سيؤدي بالضرورة إلى توسيع طلب اليد العاملة وتوفير فرص عمل جديدة (حوالي 120 الف) ويعزز نسبة النمو.
3. اتخاذ إجراءات تحفيزية تهدف إلى زيادة الموارد الجبائية للدولة وذلك بالتخفيض من العبء الجبائي وفي نفس الوقت بتوسيع رقعة الأداء بدمج جزء من الاقتصاد غير المنظم. هذا الإجراء سيزيد على الاقل بنسبة 20% من موارد الدولة الجبائية.
4. إحداث فرقة وطنية لمقاومة الفساد والتهريب وتبييض الاموال تكون لها جميع وسائل الضابطة العدلية من تنصت ومداهمات وحجز واستخبارات وغيرها تماما مثل فرقة مقاومة الإرهاب… هذه الفرقة يمكنها بسهولة كشف الفاسدين والمهربين والضرب على أيديهم واسترجاع آلاف المليارات..
لكن لك الله يا بلدي.
