- الميزانية : 32،7 مليار دينار (+12%) (18 م د في 2010).
- نسبة النمو المقدرة بالأسعار القارة : 2،3%.
- مبلغ الأجور : 13،7 مليار دينار (+4،2%).
- مبلغ تسديد القروض والفوائد : 5،8 مليار دينار.
- مبلغ التعويض للمواد الأساسية والمحروقات والكهرباء وصندوق الضمان الإجتماعي : 2،7 مليار دينار.
- مصاريف التنمية : 6،5 مليار دينار..
المداخيل متأتية أساسا من الموارد الجبائية والمقدرة بـ 21،8 م د (+15،7%) ومن المساهمة الخاصة لأصحاب الشركات ومن الترفيع في معاليم الجولان والكهرباء والغاز والأداء على القيمة المضافة، وستضطر تونس لاقتراض مبلغ 8،6 م د، منها 6،2 م د من الخارج.
وتقوم فرضيات الميزانية أساسا على معدل 50 دولارا لبرميل النفط وسعر صرف بمعدل 1 دولار = 2،250 دينار وتجميد الأجور.
وتبعا لذلك، ينتظر أن يصل حجم الدين العمومي إلى 62،7 م د في موفى سنة 2017 (63،8% من الناتج المحلّي) مقابل 63% منتظرة في 2016 و45،9% مسجلة في 2015، علما وأن حجم الدين كان 25 م د في 2010.
أهم الاستنتاجات من ميزانية 2017 :
- نسبة النمو ضعيفة جدا.
- حجم المديونية في تصاعد مستمر.
- زيادة حجم الضرائب على المواطنين والشركات.
وهي مؤشرات خطيرة لو تواصلت على هذه الوتيرة في ظل تواصل غياب استراتيجية فعالة لاسترداد الأموال المنهوبة ومقاومة الفساد وارتفاع حجم التهرب الضريبي وتراجع مردود العامل التونسي. وقد أعذر من أنذر وأنصف من حذر.
