عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية أعلن عن الارقام الصحيحة للانتدابات في الوظيفة العمومية في سنوات بعد الثورة التي كانت محل مزايدات ومغالطات..
وذكر في لقائه بقناة التاسعة يوم الجمعة 14 أكتوبر ان عدد الانتدابات في الوظيفة العمومية منذ الاستقلال والى غاية 2011 بلغ 510 الاف.. ومن 2012 الى 2016 تم انتداب 200 الف تقريبا..
تفصيلهم كالتالي:
• انتداب 70 ألف من عمال المناولة.
• انتداب 16 ألف من عمال الآلية 16.
• انتداب 10 آلاف من عمال الحضائر.
• انتداب 9000 من المتمتعين بالعفو العام بما فيهم جرحى الثورة وأبناء الشهداء.
ويحسب للوزير انه اعطى الرقم الصحيح والدقيق لعدد المنتدبين من المتمتعين بالعفو العام وهو عدد 9000.. بما فيهم جرحى الثورة واسر الشهداء.. وهو الرقم الذي طالما تم تضخيمه لأغراض سياسوية.. وهذا جيد من طرف الوزير في مفتتح ولايته.. ولكن!!..
ولكن هناك 5 ملاحظات:
1. بداية حديثه قال: ان انتدابات الوظيفة العمومية منذ الاستقلال الى 2011 كانت 510 الاف.. ومن 2012 الى 2016 كانت حوالي 200 الف تقريبا.. وواضح ان صيغة الكلام “عبر المقارنة” كانت بهدف تهويل رقم الانتدابات بعد الثورة!!
إلا ان تدخل أحد الحاضرين في الأستوديو وهو الاعلامي محمد اليوسفي بانه اي الوزير البريكي كان هو شخصيا دفع باتجاه تلك الانتدابات بوصفه كان في قيادة الاتحاد وقتها!! جعله يتراجع نوعا ما ويحاول التبرير ايجابيا لذلك “العدد الضخم” للانتدابات الجديدة!!.
2. الملاحظة الثانية: لم يتحدث الوزير عن عام 2011 !! بل ضمه لسنوات ما قبل الثورة!! والمفروض ان التحقيب التاريخي الصحيح يكون كما يلي: الانتدابات منذ الاستقلال الى عام 2010 كانت 510 الاف… وانتدابات ما بعد الثورة اي من 2011 الى 2016 كانت 200 الف تقريبا!! اذن واضح أنه اخرج احصائيات 2011 ولم يشر اليها اصلا!! او تحديدا اخفاها بضمها لسنوات ما قبل الثورة!! وجعل بداية سنوات الثورة بـ 2012!! أي مع بداية حكومة الترويكا!!.. وهذا لسببين:
السبب الأول لأن عام 2011 هو العام الذي تم فيه اتخاذ قرار انتداب 70 الف وهم عمال المناولة!! لكن تنفيذ قرار تلك الانتدابات تم في العام الموالي اي 2012 بحكم الطول العادي للاجراءات!! وهذه النقطة تجنبها البريكي حتى يُحسب العدد على الترويكا التي بدا حكمها نهاية 2011 بداية 2012!!.
والسبب الثاني في تجنب ذكر هذه التفاصيل: هو تجنب تحميل حكومة عام 2011 لمسؤولية اتخاذ قرار انتداب هذا “العدد الضخم”!! ولماذا؟؟ لأن حكومة 2011 صاحبة هذا القرار في انتداب هذا “العدد الضخم” كانت برئاسة الباجي قايد السبسي!! رئيس الجمهورية الحالي!!.
يعني نسايسو الباجي!! اما مايسالش أرمي على الترويكا!!..
3. الملاحظة الثالثة: مجموع عدد الانتدابات بعد الثورة ليس “200 ألف تقريبا” بعبارة الوزير!! ولاحظ هنا “تقريبا”!! بل عدد الانتدابات هو بالضبط: 105 ألاف!! والفرق واضح!!. وللتاكد اجمع الاعداد التي ذكرها: 9+10+16+70 وستجد المجموع 105 الاف!! اذن أين باقي ال 95 الف للوصول للـ 200 الف “تقريبا”؟؟!!
في الحقيقة ليس هناك 95 الف!! وليس هناك انتدابات غير التي ذكرها الوزير!! لكنه ضاعف العدد في اثنين من 105 الى 200 الف “تقريبا”!! وذلك ببساطة من باب الmajoration!! تصور “ماجوراسيون” بمضاعفة العدد!! قوة في الحسابيات!! وارمي على “تقريبا”!! وارمي على الترويكا!!.
والهدف واضح وهو تضخيم العدد فقط لا غير!!..
4. الملاحظة الرابعة: لم يفصل في عدد 9 الاف: كم منهم عدد جرحى الثورة؟؟!! وكم منهم عدد المتمتعين بالعفو العام؟؟!! لان هذا التفصيل بينهما سيزيد من تصغير عدد المتمتعين بالعفو العام!! والظاهر ان هذا الرقم الحقيقي الصغير للمنتدبين من العفو العام غير مناسب!! ولسان حال الوزير يقول: احمدوا ربي هاني وصلتلكم العدد لـ 9 الاف!! ويزيكم!! أما اكثر من هكة ماعادش انجمش!!..
5. الملاحظة الخامسة والأخيرة: لم يعط الوزير الرقم الذي تم انتدابه من صنف المفروزين أمنيا!! وهم من المحسوبين على اليسار!! إنما اكتفى بذكر رقم وحيد خلال كل حديثه عن المفروزين امنيا وهو رقم صغير جدا لمن سيتم انتدابهم قريبا من المفروزين امنيا وهو رقم 54 شخصا فقط لا غير!!..
لاحظ انه انتقل من الحديث عن الالاف من الانتدابات الى الحديث عن العشرات فقط لا غير حين بدا الكلام عن المفروزين أمنيا!!..
كما أشار إلى ان هناك ملفات وصلتهم من المفروزين أمنيا هي الان تحت الاجراء لكنه لم يذكر عددهم!!. وختم كلامه بان الانتدابات لن تكون لاحقا الا للمفروزين امنيا!! فهل يعني هذا ان باقي حالات العفو العام التي لم تسو بعد لن تكون مشمولة بالانتداب لاحقا؟؟!!.. ننتظر ونرى!!..
لقطة الفيديو موجودة.. وانا هاني اعطيتك الملاحظات.. وانت قارن!! وحلل وناقش وحدك!!..
