غياب اي أهداف ورؤيا لهذه الحكومة التي ستسطع في الحيط بالملموس
1. قانون استثمار يحمل كل التناقضات المطلوبة ليكون معطل للاستثمار والتشغيل.
- ليس هناك اي اجراء جدي في مجال تنقية مناخ الاستثمار في علاقة بالفساد والقضاء.
- ليس هناك اي اجراء رابط بين حجم احداثات الشغل والحوافز الجبائية والعينية التي تسندها الدولة في هذا المجال.
- ليس هناك اي اجراء رابط بين الارتقاء في السلسلة القيمية في الانتاج والمحتوى التكنولوجي والحوافز.
2. قانون مالية لتنفيذ القرارات الموجعة في اتجاه الشلل الاقتصادي والاجتماعي التام.
- ترفيع في سعر المحروقات بما يرفع بصفة آلية في الأسعار والهدف المعلن الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن ومع ذلك تجميد الزيادات في الاجور.
- ترفيع في الأداءات الخاصة بالإجراء والطبقة الوسطى لمزيد تعميق الشرخ الاجتماعي.
انا أجزم ان هذا مقصود من كفاءات الأربع حكومات متاع نداء الخراب لانهم لا يفكرون.
تنجمو تبقبقو في البيسينات يا جماعة انتهى الخراب الى دمار شامل.