ما تبقّى من الثّورة
الآليّة التي تمّ من خلالها استرجاع أوّل مبلغ من الأموال المصادرة خارج تونس هي العدالة الانتقاليّة حيث استعاد السيّد سليم شيبوب ما هرّبه من أموال إلى سويسرا “مبلغ تجاوز أحد عشر مليارا” لتُسَلَّم إلى خزينة الدّولة كخطوة أولى في سياق آليّة المصالحة والتحكيم المقرّرة في قانون العدالة الانتقالية…
لعلّ هذه الخطوة النّاجحة هي التي ألّبت بعض الجهات المعلومة على الهيئة لتشوّش على هذا النّجاح وتعطّل بقيّة الملفّات المماثلة التي هي بعهدتها قصد الاستيلاء عليها ومصادرتها.
وستتضاعف محاولات التّشويش والتّشويه والإرباك في الفترة القادمة وسيَقع تحشيد إعلام المناولة بمناسبة استعداد الهيئة لعقد جسات علنيّة لكشف الحقائق والمكافحة بين الضحايا وجلاديهم.
مهما كانت وجاهة الانتقادات الموجّهة للهيئة وأعضائها وما تمرّ به من صعوبات فإنّ مساندتها وحمايتها وتشكيل حزام مناصر لها من شرفاء المدوّنين والناشطين المدنيين والسياسيين والنّخب الفكريّة هو واجب وطني وأخلاقي وحماية لما تبقّى من أهداف الثّورة.