جمنة أو تطبيق القانون دون أي مكسب
الدولة قد تعود للحل القانوني في ما يتعلق بجمنة.. والقانون معها وهذا أمر ثابت لا غبار عليه وأصحاب مبادرة هنشير ستيل بجمنة معترفون بذلك دون أدنى التفاف.. لكن، عن أي قانون نتحدث، هنا ؟ هو قانون لرعاية الفساد بامتياز.. المسألة ليست جمنة فذاك نزر قليل من مصيبة تلاحقنا منذ عقود.. المسألة في ظروف تفويت الملك العام للخواص – أفرادا كانوا أو شركات – للاستغلال.. هناك فنادق على ملك الدولة إلى جانب الضيعات.. هناك مقاه.. هناك أسواق أسبوعية.. وفي ماض غير بعيد، كانت رخص سيارات الأجرة والحافلات المتنقلة بين المدن..
لو عدنا للسنوات الخوالي، فسنجد أن تلك الصفقات كانت تدار بشكل تعسفي تخرج منه الدولة – أي المواطن – الخاسر الأكبر..
تلك الصفقات كانت ولاتزال تمثل لبنة في منظومة الزبونية فتسلم بمنطق المحاباة وتصبح طلبات العروض مجرد مسرحية سمجة سخيفة..
ما وقع في جمنة، باختصار، هو وضع الدولة أمام حلين لا ثالث لهما: إما خدمة الصالح العام خارج إطار القانون لكن بأرباح حقيقية متعددة الأبعاد (اجتماعية واقتصادية وثقافية الخ) فحينها تسعى الدولة لتقنين العملية أو مواصلة تطبيق القانون دون تحقيق أي مكسب ..
