فتح ملف واحات جمنة الباب واسعا في نظري ملفات الفساد في الجهات الداخلية للبلاد هذا الفساد الذي تم تغليفه بواجهات مختلفة ومتعددة حتى صار لدى المواطن شبه قناعة بأن الأمر غير ذي شبهة وحتى أستدل وأوضح فاني سأتوقف مسافة 100 كلم تقريبا عن جمنة حيث تتموقع معتمدية الحامة بحماماتها المعدنية الحارة والمشهورة.
لم يكن المرحوم جلولي فارس رئيس المجلس القومي التأسيسي سنة 1957 ورئيس بلدية الحامة فيما بعد لمدة تقترب من ثلاثة عقود منتخبا ليرأس البلدية كما لم يكن رجل فيزياء أو جيولوجيا أو علوم الحياة والأرض بل كان رجل أدب ومعارف ودين وكل ذلك وأكثر كان يكفي لفهم ما يتوجب فهمه في مسألة المياه الجوفية وطبقات الأرض السطحية والعميقة فقرر ومن تلقاء نفسه عدم الترخيص لأي كان التفكير في انجاز مشروع حمام معدني خاص حتى لا يحرم البلدية أولا من استغلالها لهدا المشروع الحيوي وحتى لا يحدث نزيفا للمائدة المائية ثانيا وهو الأهم وكنت مثل غيري من أبناء الحامة وزوارها نستحم فقط في حمام البرج أو عين عبد القادر ونضطر الى تأجيل الاستحمام أثناء العطل بسبب الفيضان البشري من الوافدين على الجهة…
فماذا كانت النتيجة لهكذا قرار ؟ مداخيل قارة بمئات الملايين لبلدية تقع في أقصى الجنوب لم تقترض مليما واحدا من صندوق القروض التابع للجماعات المحلية بوزارة الداخلية.
ترك جلولي فارس البلدية سنة 1990 وركن الى بيته فوقع ما وقع وأصبحت الحمامات الخاصة في الحامة تتجاوز العشرة تقريبا وتم تشييدها بأشكال هندسية مختلفة وجذابة وبناء غرف مؤثثة فوقها لتسويغها بحساب الليلة خلال العطل المدرسية فأثر ذلك سلبا بالطبع على المائدة المائية ودفعت البلدية الثمن غاليا وأغلق الحمام التابع لها مرات عديدة. ونال الواحة ما نالها من العطش حتى ماتت الاف الاصول من النخيل.. أما أصحاب الحمامات الخاصة الخاضعين للنظام التقديري في جلهم فانهم يدفعون الفتات لخزينة الدولة بما يعادل دخل عمل يوم واحد وبامكانك أن تقوم بجولة بين هذه الحمامات لترى بعينك الكم الهائل من المياه الضائعة التي تذهب الى أنبوب الديوان الوطني للتطهير بينما كانت مياه البلدية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي تذهب لري واحة الحامة بعد تنقيتها.
الحمامات الخاصة ملف كبير به شبهة فساد… فمن يجرؤ على فتحه.
