بخصوص ما تقترحه الحكومة من تجميد للأجور حتى سنة 2019 موعد الإنتخابات القادمة ماهو إلا تصدير للأزمة للحكام المقبلين لتونس ووضع العوائق لها من الآن. واعتبر أن موقف الإتحاد الرافض لهذا التجميد هو موقف المجبر عليه وليس الراغب فيه. لان الإتحاد سيخسر الكثير جدا لو لم يرفض.. خاصة شعبيته ودعم الطبقة الشغيلة له..
أنا أيضا ارفض تجميد الأجور لأنه الحل الأسوأ ضمن حزمة من الحلول الممكنة وباقي الحلول كلها اكثر نجاعة..
- أولها ضبط الديوانة والتدقيق في حساباتها.
- ثانيها الضغط من اجل خلاص المتخلد بذمة رجال الأعمال.
- ثالثها إعادة النظر في التصرف في مؤسسات الحكومة الاستثمارية.
- رابعها ضبط وتدقيق الإنتاج الطاقي في تونس واستخلاص عائداتها القانونية بشكل صحيح وكامل.
- خامسها تطبيق القانون ووضع حد للإنفلات والفساد في إنتاج الفسفاط.
- سادسها إعادة النظر في توزيع الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة ورفع المعوقات البيروقراطية عليها وتعديل شروط استغلالها الخ…
- عاشرها توفير تسهيلات وإغراءات وإمتيازات للتونسيين بالخارج للاستثمار في تونس تفوق ما تقدمه الدولة للمستثمرين الأجانب وسوف تذهل لحجم تدفق الإستثمارات.
ثم والحل الأكثر نجاعة وفاعلية.. تفعيل المصالحة القانونية العامة ورفع كل الإجراءات العقابية والرقابية على كل الذين اثروا خلال حكم المخلوع وإقناعهم بل وإغرائهم بتحرير ثرواتها وإعادة ضخها في الدورة الإقتصادية والتخلي عن فكرة تجميدها وإخفائها والتمويه حولها خوفا من المحاسبة..
