على إثر تصريحات رئيس الحكومة، وبعد لقاء ممثلي الاتحاد بممثلي الحكومة في جلسة 4 + 4، وبعد الاطلاع على ما تطرحه الحكومة من حلول لأزمة المالية العمومية والتي جاءت في مجملها على حساب الأجراء، وقطعا للجدل، فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل، وبعد متابعة جملة التصريحات وتدارس التعطّل الحاصل في المفاوضات المتعلّقة بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017:
- يعلن رفضه المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات المتّفق في شأنها ويطالب الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة واعتبار التنصّل من ذلك ضربا لمصداقية التفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها.
- يعتبر تقاسم الأعباء، وفق إمكانية كل طرف، مبدأ أساسيا للخروج من الأزمة ويمكن التفاوض فيه مع الاتحاد في ما يخص مساهمة الأجراء في تخطي الوضع في حالة الحاجة إلى ذلك، ولكنّه يؤكّد على أنّ الأجراء يؤدّون واجبهم تجاه الدّولة مباشرة وقد تحمّلوا أعباء كثيرة على امتداد عقود ولا يمكن إثقال كاهلهم بمزيد الضرائب في ظلّ تدهور مقدرتهم الشّرائية وتهرّؤ الخدمات الاجتماعية التي تُقدّم لهم من سكن ونقل وتعليم وصحّة بما يضطرّهم إلى تحمّل أعباء إضافية.
- يدعو إلى عدالة جبائية قائمة على الإنصاف وردع المتخلّفين عن أداء الواجب الضريبي وعلى مراعاة ضعاف الدّخل والحفاظ على المقدرة الشرائية لعامّة الأجراء. وننبّه إلى أنّ الملامح الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2017، ولئن راعت الفئات الضعيفة، فإنّها كرّست مزيد إثقال كاهل الفئات المتوسّطة في حين قلّصت العبء على الطبقة الميسورة فيما يخصّ الخصم لفائدة الضريبة على الدخل.
- يدعو الحكومة إلى الإسراع بتطبيق ما أعلنت عنه من أهداف متّصلة بمتابعة ملفّ التهرّب الجبائي ومحاربة التهريب واستخلاص ديون الدّولة ومؤسّساتها وكلّ ما تضمّنته وثيقة قرطاج في هذا الشّأن وسنّ القوانين الضرورية لذلك وضبط الإجراءات العملية لتطبيق هذه الأهداف، باعتبار ذلك واجبا على الحكومة وعلى المتهرّبين وحتمية تستدعيها مقاومة الجريمة الضريبية واستخلاص موارد الدولة والتصدّي للتهريب بما يستوجبه القانون.
- يجدّد مطالبته بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات تطبيقا لقانون حقّ النفاذ إلى المعلومة وتحقيقا للشّفافية وتأسيسا لتشاركية فعلية قائمة على تبادل المعطيات وسهولة نقل المعلومات وتدعيما للثّقة بين الأطراف الاجتماعية.
- يطالب الحكومة بالتسريع في مراجعة الأجر الأدنى المضمون وبالقيام بدورها في المصالحة وذلك بالإسراع إلى الدعوة لاستئناف التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 وفق الاتفاق الإطاري الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والاتحاد التونسي للصناعة والتّجارة والصناعات التقليدية وذلك حفاظا على الاستقرار الاجتماعي ودفعا للعمل والانتاج.
تونس، في 05 أكتوبر 2016
الأمين العام
حسين العباسي
مقالات ذات صلة
