التَّوْقيعُ بالعَضّ ..؟؟

عبد القادر عبار
ليس غريبا، في هذا الزمن الرديء والهزيل أخلاقيا، إن أُريدَ الانتقام من مسئول إداري والتخلص منه، أن يُكادَ له كيد، ويُدبّرَ له أمر، واللاتي لا يستحيين هنّ جاهزات للتنفيذ والتعاون، فتدخل المتطوّعة على المسئول بدعوى قضاء أمر اجتماعي أو مهني، ثم ترفع صوتها مستغيثة بدعوى التحرش.. وعندها يفزع من سمع، وحتى من لم يسمع، ويُورَّط الرجل زورا وبهتانا.. ثم كبّرْ عليه أربعًا لوفاته مهنيا واجتماعيا.
– فهل جفّت محابِرُنا، وانكسرت أقلامنا، وبحّت حناجرنا.. فلم يبق لنا إلا التوقيعُ بالعَضّ على المعصم ؟
إيه يا ثورة ً.. خفَتَ بريقُها، وذبُلَت نخوتُها،حتى هزُلتْ.
إيه يا دولةً.. تدحرجت هيبتُها، وانكمشت سطوتُها، حتى سَامَهَا كل خسيس.
ايه يا وطناً.. نزف جرحه، وزاغ بصره، وارتبكت بوصلته، فأصبح يمشي مكبًّا على وجهه.
بصدقٍ أقول لكم ..
ما من مشهد من مشاهد الرداءة، والبذاءة، والسقوط الأخلاقي، والإعلامي.. التي رأيتها.. آلمَنِي فأرَّقَني، كمثل ما رأيت اليوم، مما تناقلته صفحات الفيسبوك.. مباراة غير متكافئة في كل مفرداتها، بين رمز دولة ٍ يُضغَطُ على الجدار ويخنق من ربطة عنقه وهو يحاول ما استطاع تفادي اللكمات، وهو قادر أن يردّ ويحسم الجولة، وبين امرأة قيل أنها موظفة تشبعه صفعًا وشتمًا وتوبيخًا وعضًّا بدعوى التحرّش الجنسي.. ورعاع القوم يوثّقون الرداءة، والبذاءة بحماس.
بصرف النظر عن صحة دعوى التحرّش التي رفعتها في وجه المعتدى عليه، لتنتقم لشرفها وتلقنه درسا في الحياء والأخلاق.. هناك أكثر من بديل أمامها، كان بالإمكان إن كانت صادقة، أن تلجا إليه، فتشتكيه إلى من يردعه قانونيا وقضائيا وإداريا.. أما أن يقتص كل معتدَى عليه بالبلطجة والتمثيل الرُّكْحي على المباشر، ويستنجد بالصفع والعَضّ.. فهذا مما يهيّج غرائز العداوة والانتقام والاستئصال ويفتح أبواب الشر والحرب الأهلية.