لا تكن متفرجاً صامتاً على انعدام العدل أو الغباء

صالح العابدي

.”قبرك سيعطيك الكثير من الوقت لتصمت..” كرستوفر هيتشنز
الى كل النفوس الأبية التي تأبى الظلم من حقوقيين ورجال قانون ومجتمع مدني أهيب بكم جميعا كي لا تكونوا شهود زور أو شياطين خرس حيال ما تتعرض له مجموعة الإنقاذ الوطني (المجموعة الأمنية 1987) من تكريس للظلم وحرمان من ابسط حقوق التقاضي.
.
هذه المجموعة التي تقاضي جلاديها أمام القضاء العسكري إلا أن المشهد اصبح مقلوبا بامتناع قتلة الرائد المنصوري رحمه الله وجلادي المجموعة من الامتثال لتعليمات القضاء العسكري بالحضور ورفضوا الوقوف أمام العدالة لانهم فوق القانون ولان العدالة فيها تمييز مشين والا فكيف يحضر الضحايا المدمرين نفسيا واجتماعيا وتستكثر عليهم وزارة الداخلية تنفيذ بطاقات الجلب ضد جلاديهم لأربعة جلسات متتالية وعلى راس الجلادين اذكر المدعو الجنرال الحبيب عمار الذي يحتمي بجمعية قدماء الضباط ويأبى التنقل الى المحكمة التي لا تبعد على مقر جمعية قدماء الضباط سوى بعض مئات من الأمتار.
.
أسلوب تعاطي القضاء العسكري مع حقوق ضحايا الاستبداد من العسكريين تدفعنا الى اليأس والشعور بالدون ويجعلنا نتأكد من أن العسكري يعامل كمواطن من درجة ثانية لأنه ليس له من سند فوزارة الدفاع التي ينتمي إليها لم تحمه من عصابات امن الدولة بل تسلمه إليها بسهولة ولا تبدي أي اعتراض عما يتعرض إليه من تعذيب الى حد القتل وحتى بعد الثورة سبب القضاء العسكري غبنا وشرخا نفسيا كبيرا للعسكريين بعدم إنصافهم من جلاديهم أمثال القاتل عز الدين جنيح الذي لم ينفذ ضده حكم بالنفاذ العاجل واستبدل بحكم مخفف مؤجل التنفيذ وهو المتعلقة به دماء الشهيد الوكيل عبد العزيز المحواشي ابن تونس وابن المؤسسة العسكرية وكذلك عدم النظر الجاد في قتله رائد بدم بارد في دهاليز امن الدولة وهو محمد المنصوري رحمه الله ونفس القضاء العسكري يحرم عائلة الشهيد وزملائه من التمتع بالعفو العام.
.
فاي تنكيل هذا واية اهانة والى متى سيستمر هذا الظلم ؟
جلستنا القادمة امام المحكمة الابتدائية العسكرية بباب سعدون ستكون يوم 12 اكتوبر القادم فهل سيتواصل فيها الاستهانة بحقوقنا وعدم تنفيذ بطاقات الجلب في الجلادين وماذا سيترك لنا القضاء العسكري من خيارات لنيل حقوقنا.