صالح العابدي
.
“قبرك سيعطيك الكثير من الوقت لتصمت..” كرستوفر هيتشنز
الى كل النفوس الابية التي تابى الظلم من حقوقيين ورجال قانون ومجتمع مدني اهيب بكم جميعا كي لا تكونوا شهود زور او شياطين خرس حيال ما تتعرض له محموعة الانقاذ الوطني (المجموعة الامنية 1987) من تكريس للظلم وحرمان من ابسط حقوق التقاضي.
.
هذه المجموعة التي تقاضي جلاديها امام القضاء العسكري الا ان المشهد اصبح مقلوبا بامتناع قتلة الرائد المنصوري رحمه الله وجلادي المجموعة من الامتثال لتعليمات القضاء العسكري بالحضور ورفضوا الوقوف امام العدالة لانهم فوق القانون ولان العدالة فيها تمييز مشين والا فكيف يحضر الضحايا المدمرين نفسيا واجتماعيا وتستكثر عليهم وزارة الداخلية تنفيذ بطاقات الجلب ضد جلاديهم لاربعة جلسات متتالية وعلى راس الجلادين اذكر المدعو الجنرال الحبيب عمار الذي يحتمي بجمعية قدماء الضباط ويابى التنقل الى المحكمة التي لا تبعد على مقر جمعية قدماء الضباط سوى بعض مئات من الامتار.
.
اسلوب تعاطي القضاء العسكري مع حقوق ضحايا الاستبداد من العسكريين تدفعنا الى الياس والشعور بالدون ويجعلنا نتاكد من ان العسكري يعامل كمواطن من درجة ثانية لانه ليس له من سند فوزارة الدفاع التي ينتمي اليها لم تحمه من عصابات امن الدولة بل تسلمه اليها بسهولة ولا تبدي اي اعتراض عما يتعرض اليه من تعذيب الى حد القتل وحتى بعد الثورة سبب القضاء العسكري غبنا وشرخا نفسيا كبيرا للعسكريين بعدم انصافهم من جلاديهم امثال القاتل عز الدين جنيح الذي لم ينفذ ضده حكم بالنفاذ العاجل واستبدل بحكم مخفف مؤجل التنفيذ وهو المتعلقة به دماء الشهيد الوكيل عبد العزيز المحواشي ابن تونس وابن المؤسسة العسكرية وكذلك عدم النظر الجاد في قتله رائد بدم بارد في دهاليز امن الدوله وهو محمد المنصوري رحمه الله ونفس القضاء العسكري يحرم عائلة الشهيد وزملائه من التمتع بالعفو العام.
.
فاي تنكيل هذا واية اهانة والى متى سيستمر هذا الظلم ؟
جلستنا القادمة امام المحكمة الابتدائية العسكرية بباب سعدون ستكون يوم 12 اكتوبر القادم فهل سيتواصل فيها الاستهانة بحقوقنا وعدم تنفيذ بطاقات الجلب في الجلادين وماذا سيترك لنا القضاء العسكري من خيارات لنيل حقوقنا.
