حكومة الشاهد و”التآمر” على “الفقراء” !!!

أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
.
لم تبطئ حكومتنا الجديدة حتى تكشف عن نواياها وتستهدف في اولى مشاريعها “المؤلمة” -وهو مشروع قانون المالية لسنة 2017- شريحة الفقراء والمساكين من الطبقة الوسطى والاجراء والمتقاعدين فضلا عن جموع “السذج” و”المواطنين الصالحين” الذين يقومون بواجباتهم الجبائية.
وحتى لا يطمئن هذا الشعب “المغفل” تعمل حكومة “الوحدة الوطنية” استنادا الى مشروع موروث من الحكومة السابقة على اثقال كواهل “الاحمرة القصيرة” وذلك بمطالبتهم رغم معاناتهم القاسية وما يكابدونه في اعالة اسرهم وتربية ابنائهم بان يتحملوا تكاليف اضافية.
.
اهمها:
1. الترفيع في نسبة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين وذلك من خلال ادخال تغييرات محسوسة على جدول الضريبة على الدخل.
2. إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة تقطع من الأجراء والمتقاعدين.
3. الترفيع في معلوم الجولان على السيارات الخاصة ذات المحركات المستعملة للبنزين بنسبة 25%
4. الترفيع في الأداءات علی إستهلاك الكهرباء والغاز والماء ومعاليم التطهير.
5. إخضاع الأدوية للأداء علی القيمة المضافة…الخ
.
وفي ضوء هذا بماذا يمكن ان تحتج “حكومة وطنية” تضع يدها -للخروج من المَآزِق- على قوت الاجراء والمتقاعدين وذوي الاحتياجات من الموظفين واواسط الناس؟!
ماذا فعلت لتمنع المتهربين والفاسدين ومصاصي الدماء من نهب اموال الدولة وسلب اقواتنا والتضييق على معاشنا ؟!
ماذا تنفع الكلمات والصرخات الاليمة امام هذه المشاريع “القاتلة” ؟! ماذا تنفع امام “الارهاب الجبائي” و”اغتيال الفقراء”؟!