تدوينات تونسية

الانتقال من دولة القانون إلى مجتمع القانون ! "رضا شهاب المكّي المكنّى لينين"

سامي براهم

ديماغوجيا شعبويّة مفرغة من المعنى، القوانين التي تسنّها البرلمانات الدّيمقراطيّة تحسم قانونيّا في البرلمان من خلال المصادقة النّهائيّة من طرف نوّاب الشّعب بعد مداولات ونقاشات علنيّة تبثّ أمام الإعلام وعموم المواطنين.
لكنّها تمرّ حتما عبر المجتمع من خلال الحوار المجتمعي العمومي وعبر المجتمع المدني والخبراء والمختصّين الذين يستمع لهم في اللجان البرلمانيّة، وقد تعود إلى المجتمع في نهاية المطاف للاستفتاء عليها إذا كانت محلّ خلافات وانقسامات.
وكلّما كانت الممارسة الدّيمقراطيّة متطوّرة عبر النّقاش العمومي والرّقابة المجتمعيّة العامّة والضّغط الشّعبي وقوّة الاقتراح التي يعبّر عنها كلّما كان المجتمع بكلّ أطيافه وقطاعاته مساهما في تكييف القوانين وتعديلها وتطويرها، بل إنّ حملة وطنيّة واعية ومنظّمة ومعبّأة على شبكات التّواصل الاجتماعي يمكن أن تسقط قانونا أو تضغط لتعديله أو تساهم في نقاشه.
رأينا من خلال التّجربة الليبيّة نموذجا كاريكاتوريّا بائسا مؤتمرات الشّعب العام التي تصعّد من الجهوي الذي يصعّد بدوره من المحلّي وما عكسته من ديمقراطيّة صوريّة شكليّة مفرغة من المعنى والفاعليّة والإجرائيّة في ظلّ منع الحياة الحزبيّة وتضخّم سلطات الرّئيس.
لا حياة سياسيّة بدون مجتمع مدنيّ وأحزاب وهيئات ومنظّمات تنضّج الوعي السياسي والحسّ المواطني وتدرّب المواطنين على المشاركة السياسيّة وإدارة الشّأن العامّ، أن تكون أحزابنا قصّرت في القيام بدورها وانشغلت عنه بصراعاتها فلا يعني هذا نهاية الأحزاب من حيث هي فضاءات للتنمية السياسيّة والتّأطير والتدريب وتشكيل الوعي وبناء القدرة على تشخيص الواقع وفهم علله ومعضلاته وإبداع البرامج والحلول لمعالجتها.
مجتمع القانون تضليل شعبويّ حيث نوهم المجتمع أنّه يحكم ولكن نسلبه سلطة الحكم لصالح اللوبيات القادرة على تشكيل ما يسمّى بالمجالس المحليّة والسيطرة عليها وعلى ما ينبثق عنها على المستوى الجهوي والمركزي وتوسيع صلاحيات الرّئيس باستعادة نفس النظام الرئاسويّ القديم ولكن بعناوين ثوريّة مضلّلة.

رضا شهاب المكّي المكنّى لينين
رضا شهاب المكّي المكنّى لينين

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock