هاتف الشاهد الذي داس القانون وانقذ قعلول !

نصر الدين السويلمي

إذا كانت الحكومة مخولة بمكافحة الفساد، فمن اذا يمكنه مكافحة فساد الحكومة، واذا كان رئيس الحكومة هو الذي يمكنه قيادة مكافحة الفساد فمن الذي يكافح فساد رئيس الحكومة، هذه الاسئلة طُرحت على هامش الانتخابات الجزئية الأخيرة وقبلها حين تم استعمال موارد الدولة في الدعاية للحزب الجديد، وتطرح اليوم بعد الهواتف السحرية الخارقة التي مكنت امرأة متورطة في العديد من القضايا وتحوم حولها شبهات خطيرة، مكنتها من الإفلات بقوة القصبة رغم أنف القانون.
كانت الأمور توحي بأن تونس تعيش في بحبوحة الثورة، وتنعم بدولة القانون والمؤسسات، حين تم ايقاف المدعوة بدرة قعلول، الملاحقة بعدة تهم منها قضايا تجسس وشيكات والتي صدرت في حقها برقية بالمنع من السفر، كدنا ننشر الخبر ونبشر بقانون بلادنا الذي أوقف شخصية عُرفت بالانتحال، وقدمت مغالطات خطيرة أساءت للجيش والمؤسسة الامنية وهددت استقرار البلاد، كدنا نفعل ذلك لولا هاتف القصبة اللعين الذي نبهنا من نشوتنا، فجأة تراجع الكل وتوقفت إجراءات المتابعة والإيداع وخرجت بدرة من الإيقاف كما تخرج الشعرة من العجين، انه هاتف القصبة الذي لم يأت من الموظفين ولا من المستشارين ولا من المديرين، انه هاتف المكتب الأول والشخص الأول في القصبة يعطي أوامره بإطلاق سراح السيدة المحللة! السيدة التي أحلّت الفتنة واحلّت الاشاعة واحلّت الكذب وحرمت المصداقية.
لكن يا ترى لماذا تدخل الشاهد لإطلاق سراح المحللة المنتحلة التي نسجت علاقات مع جهات أمنية خارجية ومعادية للتجربة التونسية وتبجحت بذلك ونشرت صورها على النت، ما الذي يربط الشاهد بقعلول وماذا يمكن ان تقدم له مقابل الذي قدمه لها؟ تلك أسئلة ستبقى تراوح مكانها حتى يأتي من يسأل الشاهد عن هاتفه الذي هتك حرمة العدالة، وعن قعلول التي وحين كانت في طريقها الى الخارج، مرت على جثة القانون المركونة في المطار، وامتطت هاتف الشاهد وطارت الى حيث تريد وكما أراد الشاهد وليس كما اراد القانون.