أنا لا أثق في السلطة القائمة

سمير ساسي
وزارة المرأة كيفت قضية مدرسة الرقاب إلى موضوع للاتجار بالبشر. 
يبدو أن ذاكرة الوزارة ضعيفة أو هي ذاكرة سمكية هي ومن شاكلها من مؤسسات سلطة النمط التي لم تر الاتجار بالأطفال التونسيين في جوان 2016 وإليكم ما كتبته أنا يومها عن قضية السمسرة الجنسية التي أسفرت عن اغتصاب فرنسي لواحد وأربعين طفلا تونسيا وثق المجرم فعلته بالفيديو في بعضها وحوكم في فرنسا ولم تفعل وزارة المرأة ولا العدل شيئا وقتها لصالح الطفولة التونسية المغتصبة. 
لا أحترم سلطة بهذا الفساد ولا بهذه المعايير المزدوجة، هذه سلطة تهدد دولة المواطنة، علما أنني أناقش الموضوع من زاوية حقوق المواطنين وحرياتهم والتزام الدولة بالقانون.
وهذا ما كتبته ولكم المقارنة
يبدو أن الفساد ضارب أطنابه في قضية اغتصاب 41 طفلا تونسيا من وحش فرنسي..
وزيرة المرأة تقول أنها تتابع الملف وترفض أن تعطي موقفا من الموضوع..
مندوب الطفولة لم يتحدث بشئ..
وزارة العدل أصدرت بيانا تقول أنها حولت الملف إلى الجهات القضائية المختصة وأنها تتابع مع قاض اتصال فرنسي موجود في تونس..
المتحدث باسم النيابة العمومية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية يقول أن النيابة لم تتلق أي دعوى للتحرك في القضية وأشار في تصريحه لما يوحي إما بجهله لمجريات القضية أو تجاهله حين قال أن الفصل 307 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أنه في صورة إرتكاب جناية خارج التراب التونسي ويكون المتضرر فيها تونسيا يمكن للنيابة العمومية التتبع بناء على شكاية..
هذا المسؤول لا يعرف أن الإغتصاب تم على الأراضي التونسية في إطار صفقة السياحة الجنسية ضد أطفال الشوارع الذين لا سند لهم ولا يمكنهم رفع دعوى ولعل تأكيد وزيرة المرأة يوم الثلاثاء في سياق حديثها عن القضية أنها فتحت مركزا للتعرف على أطفال الشوارع بالبصمات تأكيد لما ذهبنا إليه..
الجريمة كارثة وفضيحة بالمقاييس كلها لكن صمت دولة النمط عنها يدل على سوس الفساد..