يوسف الشاهد.. ”الصانع” الجديد لمروان المبروك
علمت أنا يقظ أن الحكومة التونسية قد توجهت مؤخرا بمراسلة الى الاتحاد الأوروبي لطلب حذف اسم مروان المبروك من قائمة الثمانية والأربعين شخصا المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011. وقد تم اتخاذ قرار مراسلة الاتحاد الأوروبي في كنف السرية وبصفة مريبة في خرق واضح للقانون.
تعود حيثيات هذا الملف إلى اجتماع للجنة النزاعات المختصة في ابرام الصلح في المادة المدنية والإدارية برئاسة الوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كرشيد. وقد حاول هذا الوزير الضغط على أعضاء اللجنة لإصدار قرار لحذف اسم مروان المبروك من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم ببلدان الاتحاد الأوروبي، حتى يتم إرسال القرار للجان المختصة بالاتحاد الأوروبي كدليل على تنازل الدولة التونسية عن التتبع في حق هذا الشخص ليتمتع بأمواله المجمدة في الخارج. مقترح الوزير السابق لاملاك الدولة جوبه بإعتراض أعضاء اللجنة، رافضين المصادقة على قرار حذف الاسم باعتبار أن الجرائم المنسوبة للمعني بالأمر لا يمكن التصالح في شأنها قبل انتهاء الأبحاث الجزائية.
رغم قرار الرفض الصادر عن لجنة النزاعات المختصة في ابرام الصلح، تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليراسل الاتحاد الأوروبي طالبا رفع التجميد على أموال مروان المبروك دون سواه. ويأتي هذا القرار المريب بعد رفض الاتحاد الأوروبي الدعوى التي تقدم بها مروان المبروك ضد الدولة التونسية لرفع التجميد على املاكه للمرة الثالثة على التوالي، نظرا لعدم انتهاء الأبحاث في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بشبهة اختلاس الأموال واستغلال النفوذ والإضرار بالإدارة وذلك يوم 15 نوفمبر 2018.
وكان مروان المبروك قد رفع قضايا ضد الدولة التونسية في سنوات 2015 و2016 و2017، بتعلة طول فترة الإجراءات القضائية في تونس. وقد جوبهت جميعها بالرفض.
بعد مراسلة يوسف الشاهد، شرع الاتحاد الأوروبي في دراسة إمكانية رفع التجميد على أملاك مروان المبروك الصهر السابق للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويقع البت في الطلب في ثلاث هيئات مختلفة: أولاً اللجنة المشرفة على السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي “Mashreq/Maghreb Working Party: Mama”، ثم مجموعة المستشارين للعلاقات الخارجية RELEX” ” ومجلس الاتحاد الأوروبي. مع العلم ان اللجنة الأولى قد وافقت على طلب الحكومة التونسية برفع التجميد وهو الآن في طور الدراسة باللجنة الثانية “RELEX”
اللافت للانتباه في مراسلة الشاهد، التي قد يتم تبريرها بسعيه إلى تنشيط الاقتصاد ودعم رجال الأعمال، انها اقتصرت على اسم رجل الاعمال مروان المبروك ولم تشمل بقية الأسماء الأخرى من مجموع 48 اسما من المعنيين بإجراء التجميد من قبل الاتحاد الأوروبي. والمؤسف ليس في إقدام يوسف الشاهد على اتخاذ هذا الإجراء رغم كل الشعارات التي يتشدق بها حول الحرب على الفساد، بل في أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر حرصا من رئيس الحكومة على مصلحة تونس وعلى استرجاع ما نهب من اموالها.
إن تمسك الشاهد برفع التجميد على أموال مروان المبروك دون بقية السبع والأربعين شخصا الواردة اسماؤهم في قائمة الأشخاص المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج يثير العديد من الشبهات قبل سنة من الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ومن المفارقات أن رئيس الحكومة قد ترأس مجلسا وزاريا مضيقا يوم 22 نوفمبر 2018، أي يوم الإضراب العام بالوظيفة العمومية، لمناقشة رفع التجميد عن أموال مروان المبروك، بدل الانكباب على إيجاد حلول جذرية للازمة العاصفة بالقطاع العمومي وغيرها من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والامنية الحارقة.
