تدوينات تونسية

قضايا النائب ياسين العياري أمام المحكمة العسكرية

مالك بن عمر

ليست مجرّد قضايا حقوقية راح ضحيتها مواطن مدني مظلوم يُحاكم أمام القضاء العسكري من أجل رأي نشره على الفايسبوك.

قطعا ليس هذا لبّ المحاكمات المتتالية لياسين العياري…

نحن اليوم أمام محاكمات سياسية فُصّلت و زُيّنت و خيطت على مقاس نائب معارض.

بعد الثورة في تونس، النائب المعارض لا يواجه منافسا سياسيا حاكما… بل يتحدى منافسا سياسيا يمتلك مفاتيح السجون.. وأزرار رقن الأحكام…

ليس من السهل في بلادنا اليوم أن تسبح ضد التيار.. فهذا أمر غير مسموح…

فالقاعدة السياسية الوحيدة المسموح التعامل على أساسها اليوم، هي التموقع إما مع النهضة أو ضد النهضة… إما حداثي وإمّا رجعي… فقط…

أمّا كل فكر معارض لهذه القاعدة، وكلّ حديث عن مشاغل الناس الحقيقية وانتظاراتهم فهو في نظر “المنظومة” السياسية الحالية من خرافات الأوّلين ومن يرددّها أو ينشرها أو يعتمدها لرفع الوعي لدى العامّة يُعتبر مارقا عن القانون وجب تأديبه و”تمرميده” والتنكيل به..

على هذا الأساس… تتم محاكمة ياسين العياري.. وعلى هذا الأساس يُنكّل به…

الهدف من كل هذا، قتل فكرة التحدي في نفس كل شاب تسوّل له نفسه التجرّأ على معالي المنظومة القائمة…

قضية النائب ياسين العياري اليوم، لم تعد تهمه في شخصه، بل هي قضية فاصلة بين التأسيس لدولة تحترم نفسها ومواطنيها ونوابها المنتخبين وناخبيهم، وبين دولة مارقة لا تتوانى في استعمال القضاء العسكري بما فيه من هنات المحاكم الإستثنائية، لضرب منافس سياسي مستقل تجرّأ في يوم من الأيام على تحدّي السيستام فترشّح فنجح فأصبح عضوا بمجلس نواب الشعب ليتمكن خلال أقل من ستة أشهر من تقديم صورة مختلفة للعمل النيابي بصفة خاصة والعمل السياسي بصفة عامّة.

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock