السبت ، 22 سبتمبر 2018
الرئيسية / تدوينات / تدوينات تونسية / اليوم العالمي للاختفاء القسري ومصر

اليوم العالمي للاختفاء القسري ومصر

كارم يحيى

معكم ولن ننسى
في نوفمبر 2015 كتبت ونشرت المقال الأول لي عن الاختفاء القسري بعنوان :”النائب العام والاختفاء القسري “. والى الآن لم يرد النائب العام . ولعل الجديد انني لم اعد قادرا على استئناف الكتابة عن القضية في الاهرام بعدها. بل توقفت الجريدة كليا وتماما عن نشر مقالات الرأي للاقلام النادرة خارج السرب، ومنها قلمي المتواضع.
وفي ابريل 2016 عدت الى الاختفاء القسري على ضوء ماجري لباحث الدكتوراه الايطالي خوليو ريجيني التي مازالت قضيته مفتوحة ويبقى دمه يلاحق معذبيه وقاتليه .ونشره موقع “اورينت 21” بالعربية والفرنسية .واعتقد ان مواقع ايطالية ترجمته ونشرته.
وفي اغسطس 2016 ومنذ ثلاث سنوات بالتمام عدت وكتبت مقالا أطول وأكثر وضوحا .ونشرته في مدى مصر .والآن اصبحت مدى مصر من بين نحو خمسمائة موقعا اخباريا و لجمعيات ومنظمات حقوقية محجوبة في مصر ومنذ يونيو 2017 .كما صدر قانون معادى لحرية الانترنت يضفي المشروعية على الحجب والحبس.
وفي اغسطس 2017 اجتهدت وترجمت الى الانجليزية المقال الثاني المطول ونشرته على صفحتي بالفيس بوك.
وها أنا اعود للقضية / الجريمة الكبرى بعدما لمست منذ التاريخ الأول للكتابة عنها وعن قرب مدى خطورتها .وهذا لأن العديد من الزملاء والاصدقاء الذين اعرفهم بشكل شخصي ومباشر وبيننا تاريخ وعلاقات ممتدة تعرضوا للاختفاء القسري .حقا هي جريمة كبرى ولو جرت ليوم واحد. و يتعين النشر عنها مرارا وتكرارا. ودائما وبكل الوسائل واللغات.
و هنا استعادة للنصوص الأربعة مع ثلاثة روابط :

•••

(1)
النائب العام والاختفاء القسري 
كارم يحيى 

انفطر القلب عندما استمعت الى أم أخبرتني انها تتصل بابنها المختفي منذ اكثر من عامين على رقم هاتفه المحمول لتقول له في كل عيد بما في ذلك عيد ميلاده: كل سنة وانت طيب. تصمم على قول التهنئة وهي تغالب الدموع واليأس وصوت الرسالة المسجلة : هذا الرقم مغلق أو غير متاح . وكانت الأم وهي والدة المهندس حديث التخرج محمد خضر على محمد (24 سنة) قد جاءت الأربعاء الماضي من بورسعيد لتنضم الى قائمة من الأمهات والآباء تقدمت الى مكتب النائب العام الجديد المستشار نبيل صادق بما أعتقد انه أول بلاغ جماعي بشأن ظاهرة الاختفاء القسري.
لم يكن من حظ هؤلاء الآباء والأمهات لقاء النائب العام ليستمع اليهم بنفسه. لكن اصبح هناك بلاغ يحمل رقم 19763 بتاريخ 18 نوفمبر 2015 يتضمن ان مقدميه وقع عليهم أشد الآلام والاضرار من اختفاء فلذات أكبادهم وقرة عيونهم فاصابهم ذلك بالأمراض ولقي ربه من امهاتهم وابائهم من لقي وعاش في الحزن والمرض والآلام منهم من بقي . وهذا البلاغ الجماعي يضم عشرة حالات إختفي أولها في 8 يوليو 2013 ومعظمها في 14 أغسطس من نفس العام وآخرها في 13 يناير 2014 . وبين هذه الحالات 3 طلاب وخريجان جامعيان وطبيب جراح ومحامي وترزي ومحاسب ومبيض محارة. وتترواح اعمارهم بين 58 و 22 سنة. ووفق ماورد من بيانات في البلاغ فان الأهالي يعتقدون بأن ذويهم المختفين جرى القبض عليهم في شوارع مدينة نصر باستثناء حالتين: واحدة امام منزل المختفي في الزقازيق والأخرى من مدرسة خاصة بناهيا في الجيزة.
ولقد علمت من المحامي إبراهيم متولي رئيس رابطة ذوي المختفين قسريا وهو أيضا والد احدهم أن لديه قائمة تزيد على الألف مواطن وبها معلومات مفصلة عن أهليهم وتاريخ الاختفاء وربما مكانه ومناسبته. ولكنني اعلم شخصيا بأن العديد من الاشخاص قد اختفوا حتى قبيل أحداث الحرس الجمهوري ورابعة. فالظاهرة حاضرة بالشهادات والشواهد منذ يناير وفبراير 2011. وخلف كل اسم اختفي شبكة من العلاقات الأسرية والانسانية من جيران واصدقاء وزملاء ومعارف. والأهم قصص معاناة طويلة في التنقل والبحث عبثا بين المستشفيات والمشارح وأقسام الشرطة والسجون والنيابات.
ولا نملك الا التشبث بالأمل مع كل هؤلاء ثقة بان النائب العام الجديد سيهتم لأنه انسان و أب ورجل قانون ولأنه تولي في محكمة النقض مسئولية العلاقات الدولية وقام بتمثيل مصر في محافل خارجية عدة سمحت له بالاطلاع على خطورة وحساسية ملف الاختفاء القسري من واقع العديد من الخبرات التاريخية المهمة ،بما في ذلك تجارب دول أمريكا اللاتينية وبخاصة الأرجنتين وشيلي . وهذا حتى لو لم تكن مصر وقعت بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2010. وهو أمر على خلاف حال دول افريقية منها بوركينا فاسو والسنغال و عربية كتونس . وقد نصت الاتفاقية على ان هذه الجريمة تنتهك جملة حقوق للانسان منها الحق في الحياة والأمن الشخصي و المحاكمة العادلة وعدم التعرض للتعذيب واساءة المعاملة. كما قررت انه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان ولو بحالة الحرب او انعدام الاستقرار السياسي لتبرير الاختفاء القسري.
وليس من مصلحة عاقل أو وطني في مصر ألا نفتح هذا الملف ونحققه ونعالجه بأنفسنا وان نسرع بالانضمام الى هذه الاتفاقية الدولية . ولأن انكار الظاهرة لم يعد ممكنا أو مقبولا بعدما شكل المجلس القومي لحقوق الانسان لجنة خصيصا اصبحت تدرس 57 شكوي تقدمت بها عائلات وفق ما ابلغني به الصديق جورج اسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس . وقد تفضل مشكورا بأن أخطرني كذلك بان تقريرا بهذا الشأن سيصدر في غضون أسبوعين أو ثلاثة. و يقينا فان ماجرى هذا الصيف مع اختفاء الفتاة إسراء الطويل من كورنيش المعادي الى سجن القناطر علم به العالم بأسره. ولقد كنت لا أعرف هل يمكن ان نطلق على ماكان مع زميلنا الصحفي بأخبار اليوم محمد البطاوي اختفاءا قسريا أم لا؟ . فقد ظل أهله ونقابته لأيام بعد القبض عليه في منزله فجر يوم 17 يونيو الماضي لا يعرفان أين هو الى أن تقدم الزميل يحيى قلاش نقيب الصحفيين ببلاغ الى النائب العام السابق استخدم فيه مصطلح الاختفاء القسري (بحسب بيان صدر عن النقابة في 22 يونيو الماضي). وربما لهذا السبب أو لحسن حظ الزميل الصحفي صدر بعدها تصريح من مصدر أمني لوكالة انباء الشرق الأوسط يحدد مكان احتجازه.
البلاغ الجماعي أمام النائب العام الاسبوع الماضي ينضم الى عديد البلاغات الفردية السابقة. وليس أمامنا إلا ان نأمل مع ذوي المختفين قسريا أو من يشتبه في اختفائهم على هذا النحو في أن ينحاز ضمير الأب والقاضي المستشار نبيل صادق الى كل هذه المعاني .وأيضا الى ممارسة صلاحياته بمقتضي الدستور والقانون. وربما يتطلب الأمر من سيادته تخصيص قاضي تحقيق لاستجلاء هذا الملف برمته. ولأنه هو المحامي العام الأول عن عموم المجتمع المصري بأسره.

نشر في الاهرام بتاريخ 23 نوفمبر 2015
رابط المقال :
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/455817.aspx

•••

(2)
اخفاء الاختفاء القسري في مصر
كارم يحيى 

في 22 يونيو 2015 استخدمت بيانات نقابة الصحفيين المصريين مصطلح “الاختفاء القسري” لتصف حال “محمد البطاوي” الصحفي بمؤسسة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة بعد ان قبضت عليه الشرطة من مسكنه بمدينة طوخ شمالي القاهرة فجر 17 يونيو . وبعد الجهر على هذا النحو بكلمة “الاختفاء القسري” نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية تصريحا لمصدر أمني يحدد مكان احتجازة بأحد السجون .”البطاوي ” يعد محظوظا إذ استغرق اختفاؤه نحو أسبوع واحد فقط .هذا مع انه مازال رهن الاحتجاز متهما بالانضمام الى جماعة غير قانونية وبتهم اخرى، فيما كان بالأصل قد نشر مقالا ساخرا على موقع الكتروني عن جزيرة نائية بالمحيط الهادي تدعي “جيسي ستان” ليقارن بين الدبابة و سيارة الأسعاف ، ملمحا الى قمع الجيش للمدنيين .وهوتماما ماكان قد جرى قبلها للتو في إضراب مصنع للأسمنت بسيناء (1).
لكن حال أسرة “البطاوي” أفضل كثيرا من أسرة “صبري أنور ” الصحفي بموقع جريدة ” البديل ” الذي قبضت عليه الشرطة من منزله أيضا مدينة ” كفر البطيخ ” بدمياط فجرا يوم 21 فبراير 2016 .في البداية ولحسن حظ زوجته فقد مكنتها الأقدار ” وفاعل خير ” من رؤيته في قسم شرطة المدينة بعدها بيومين إثنين .وأبلغها انه تعرض للتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء. ووفق اصدقاء ” أنور ” فقد اختفى بعد التقدم ببلاغ الى النائب العام .والى حين كتابة هذا المقال في منتصف مارس لا تفيد وزارة الداخلية أو أي من سلطات الدولة أين هو ؟(2).
وفي أوساط الصحفيين ـ رغم القيود المفروضة على تناول الإعلام وبخاصة اعلام الدولة لظاهرة الاختفاء القسري ـ ثمة حساسية ما ازاء هذا الاختفاء . ففي ذاكرة المهنة هناك حالة “رضا هلال” الصحفي بـ”الأهرام” المختفي منذ شهر يوليو 2003 . وهناك بين الحقوقيين من يذهب الى ان “هلال” هو احد حالتي اختفاء قسرى اثنتين فقط في زمن الرئيس المخلوع “مبارك” الذي استمر ثلاثين عاما . لكن هناك أيضا من يقول بأن لديه توثيقا بسبعة وخمسين حالة اختفاء قسري في هذا العهد (3).

أرقام كبيرة لكنها متضاربة
الفارق بين الاختفاء القسرى في زمن “هلال” وبين زمن “البطاوي” و “أنور” يتمثل في تزايد اعداد المختفين على نحو أصبح يثير قلق منظمات حقوقية ودولية والرأي العام حتى داخل مصر . لكن السلطات تنكر الظاهرة وتتهم التنظيم الدولي للإخوان في خارج مصر بشن حملة تشويه. إلا انه في 22 ديسمبر 2015 اصدرت منظمة حقوقية لا يمكن وصفها بالإسلامية أو الإخوانية تقريرا يرصد 430 حالة اختفاء قسري بين أغسطس ونوفمبر من هذا العام بواقع ثلاث حالات يوميا (4) . وعند “رابطة ذوي المختفين قسريا” بيانات بمائة وثمانية حالة منذ تأسيسها في صيف 2013 كما أبلغني رئيسها المحامي ووالد أحد الضحايا ” ابراهيم متولي “.وهي بالأصل رابطة بلا مقر ولا إمكانات وتعتمد على جهد فردي (5) .
ولعل مايفيد شمول الظاهرة جغرافيا وعمريا واجتماعيا تحليل بيانات بلاغ جماعي تقدمت به عائلات عشر حالات للنائب العام في 18 نوفمبر 2015 أن أولها إختفي في 8 يوليو 2013 ومعظمها في 14 أغسطس من نفس العام ( تاريخ فض اعتصام رابعة ) وآخرها في 13 يناير 2014 . وبين هذه الحالات 3 طلاب و خريجان جامعيان و طبيب جراح و محامي وترزي ومحاسب ومبيض محارة . وتترواح اعمارهم بين 58 و 22 سنة . ووفق ماورد من بيانات في البلاغ أيضا فان الأهالي يعتقدون بأن ذويهم المختفين جرى القبض عليهم في شوارع مدينة نصر باستثناء حالتين :واحدة امام منزل المختفي في الزقازيق والأخرى من مدرسة خاصة بناهيا في الجيزة (6). ولقد عدت وسألت “متولي ” محامي مقدمي البلاغ الجماعي هذا في منتصف مارس 2016 عن مصيرماتقدم به فأبلغني بانه كغيره من مئات البلاغات الفردية لم يجر التحقيق فيه . وعلما بان التقدم ببلاغات عبثا الى النائب العام وشكاوى الى وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية هي واحدة من رحلة معاناة طويلة لأهالي الضحايا . تبدأ بالسؤال والبحث في اقسام الشرطة والمستشفيات والمشارح ومحاولة زيارة السجون عبثا بما في ذلك سجن “العازولي” العسكري على طريق الاسماعيلية البعيد عن اي رقابة (7).

استمارات المجلس القومي 
ومن تردد على ميدان التحرير بعد هروب مبارك في 11 فبراير 2011 كان بامكانه ان يلتقي بعائلات تشكو اختفاء ذويها مع احداث الثورة . وبالطبع لا أحد يملك في بلد كمصر ارقاما موثقة عن ظاهرة بهذه الخطورة . لكن بعد اطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي 3 يوليو هناك شواهد عدة على طفرة في اعداد المختفين قسريا ،كما أشرت سابقا. والكثير من بينهم على خلفية الصراع السياسي . ومنذ ان فتح المجلس القومي لحقوق الانسان أبوابه في خريف عام 2015 لملأ استمارات تقديم بلاغات بشأن المختفين قسريا وفق معايير اتفاقية الامم المتحدة لعام 2006 فقد أصبح وفق ما ابلغني به عضو المجلس “جورج اسحاق” لديه في مطلع مارس 2016 نحو 300 استمارة خاطب بها وزارة الداخلية .وردت الى حينه على 193 حالة كاشفة بأن هؤلاء عندها في المحابس والسجون وعلى ذمة قضايا او في انتظار توجيه تهم ،وباستثناء ثلاث حالات قالت بأنهم سافروا الى خارج البلاد (8). ومع هذا فان هذه العملية التي اطلقها المجلس لا تحظي بالكثير من الثقة. لا من ذوي الضحايا ولا من اعضاء في المجلس نفسة (9). وعلى اي حال فان المجلس وعد انه سيعلن تقريره عن الاختفاء القسري منذ نوفمبر الماضي مرارا وقريبا دون ان يفي بتعهده. بل استبق رئيسه القطب السياسي الناصري المعروف “محمد فائق ” التقرير وأدلى بتصريحات تقلل من كون الاختفاء القسرى في مصر ظاهرة (10).

في تفسير الظاهرة 
الفارق بين زمن”هلال” وكل من “البطاوي” و”أنور” لا يتمثل فقط في الطفرة في اعداد المختفين . لكن الواضح أيضا بلا لبس أو خلاف أن العديد من حالات الاختفاء الموثقة جرت بعد اعتقال الضحايا بواسطة قوات الشرطة وايداعهم رهن الاستجواب والاحتجاز في مقارات جهاز الأمن الوطني ( أمن الدولة والبوليس السياسي سابقا) . وبالقطع هناك من ظهروا مقتولين في مناطق نائية رغم ثبوت القاء الشرطة القبض عليهم كحال طالب الهندسة بكلية عين شمس اسلام عطيطو الذي شهد زملاؤه بالقاء القبض عليه من لجنة الامتحانات، أو من يحيط الغموض ببداية رحلتهم الى النهاية كالطالب الإيطالي جوليو ريجيني . وهناك أيضا اعداد لا نستطيع تقديرها يعود اختفاؤها الى توقيتات مذابح الحرس الجمهوري وفض اعتصام رابعة العدوية و مسجد الفتح .
لكن الكثير من الحالات تظهر لاحقا متهمة في قضايا بخلفيات سياسية ،كما هو حال ضحايا الاختفاء في قضية كفر الشيخ العسكرية (11) . وليست المشكلة فقط في عدم توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للاختفاء القسرى .ولكن أيضا في ان لا الدستور ولا القانون ترد فيه كلمة الاختفاء القسرى . فقط تنص المادة 54 بالدستور على تمكين من تقيد حريته بالاتصال بذويه ومحاميه خلال اربع وعشرين ساعة .ويعاقب القانون على الاحتجاز بدون وجه حق أي خارج القانون بالحبس لمدة اقصاها ثلاث سنوات . ومع هذا فان المصريين لم يعرفوا بعد تفعيلا لهذه النصوص . والأكثر مدعاة للدهشة ان وزير الداخلية ـ وهو مدير سابق لجهاز الأمن الوطني ـ عاد لينكر وجود حالة اختفاء قسرى واحدة (12).
وكأنه يمكن بعد كل هذه الشواهد والشهود اخفاء الاختفاء القسري في مصر.

_____

1. http://rassd.com/145306.htm )
2. رواية صديقه للكاتب في لقاء بالقاهرة معتصم عماد يوم 5 مارس 2016 . وقد تعذر الاتصال بزوجته السيدة لتأكيد الرواية من جانبها .
3. ذكر المحامي والحقوقي “ناصر أمين ” عضو المجلس القومي لحقوق الانسان رقم الحالتين الاثنين في حواره مع صحيفة ” المصري اليوم” بعنوان :” الأمم المتحدة اعتمدت 13 حالة اختفاء قسري بـ 25 يناير ” ، عدد 29 ديسمبر 2015. ومن جانبه ابلغ المحامي والحقوقي رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة في لقاء معه بالقاهرة يوم 9 مارس 2016 ان لدي مجموعة الاختفاء القسرى بالأمم المتحدة توثيقا واعتمادا بسبعة وخمسين حالة من زمن الرئيس حسني مبارك .
4. http://www.ec-rf.org/?p=1194
5. مقابلة للكاتب معه بالقاهرة يوم 6 مارس 2016.
6. من مقال للكاتب في جريدة الأهرام بعنوان ” النائب العام والاختفاء القسري، منشور يوم 24 نوفمبر 2015
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/455817.aspx
7. لقاءات اجراها الكاتب مع عدد من ذوي المختفين قسريا بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة خلال شهر نوفمبر 2016.
8. لقاء للكاتب معه بالقاهرة يوم 6 مارس 2016.
9. هناك كالمحامي ابراهيم متولي من يوجه انتقادات الى صعوبات ملأ الأهالي لاستمارة تنطوي على اسئلة عدة معقدة من دون مساعدة من جهاز المجلس نفسه .فضلا عن اشتراط المجلس ان يقوم الاهالي بعمل محضر عن الاختفاء لدي شرطة تمانع عادة في ممارسة المواطنين هذا الحق في قضايا ” حساسة” . ناهيك عن خوف العديد من ذوي الضحايا من التقدم بشكاوى او بلاغات .
10. حوار اجرته صحيفة ” المصري اليوم ” مع الاستاذ محمد فائق بعدد 13 فبراير 2016 بعنوان :” لايوجد اختفاء قسري واعداد المعتقلين لايتجاوز 8 آلاف”.
http://www.almasryalyoum.com/news/details/891571
11. شهدت هذه القضية اختفاءا قسريا لنحو ثمانين شخصا بين 76 و90 يوما . وانتهت الى توجيه الاتهام الى 16 امام المحكمة العسكرية التي حكمت عليهم في اتهامات بتفجير استاد كفر الشيخ والانتماء لتنظيم الإخوان بسبعة أحكام اعدام فضلا عن احكام اخرى بالسجن والسجن المؤبد .
12. حوار لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار لوكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية في 6 مارس2016
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx…
_____

نشر في موقع أورينت 21 بتاريخ 12 ابريل 2016
رابط المقال :
https://orientxxi.info/magazine/article1287
https://orientxxi.info/…/enquete-sur-les-disparitions-force…

•••

(3)
اخفاء الاختفاء القسري.. واستثماره أيضا
كارم يحيى 

قبل نحو تسع سنوات ابلغني “جويل كمبانا”مسئول قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بلجنة حماية الصحفيين الدولية وقتها بدهشته للصمت الذي يحكم قبضته على زملاء رضا هلال في “الأهرام” إزاء اختفائه في 11 أغسطس 2003،وحتى بعد مضي أربع سنوات على الحادث . كان يشكو من عدم التعاون مع التحقيق الذي جاء خصيصا الى القاهرة لينجزه.وهو موقف سلبي ومريب شارك فيه رئيس تحرير الأهرام آنذاك .ويبدو أنني ـ وللأسف ـ كنت الوحيد من داخل “الأهرام” الذي جرؤ على التحدث اليه عن هلال ومصرحا بنشر اسمي، مع انني طالما لم أكن أوافق زميلي ـ الذي أصبح مختفيا ـ في آرائه أو تتوافق نظرتنا للسلطة وعلاقتنا بها داخل المؤسسة الصحفية وفي الدولة . وما يعلق بذاكرتي عندما استعيد اللقاء مع “كمبانا ” بمكتبي المتواضع القصي المنعزل في الجريدة أنني كنت أقاوم خوفا. بل فزعا أشاعه الاختفاء القسري بيننا . وأيضا لأن الصمت الذي غمر “الأهرام” كأمواج من الرمال بعد اكتشاف هذا الاختفاء لزميل عمل ومهنة أسهم أيضا في تعظيم الشعور بالخوف . ويحفظ نص التحقيق ما قلت على استفهام “كمبانا” وحيرته : ” أعتقد ان الناس هنا خائفون خصوصا بسبب الظروف الغامضة للقضية ” (1) .
وعشية اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري انعقدت بنقابة الصحفيين ( مساء الاثنين 29 أغسطس 2016) حلقة نقاشية بهذه المناسبة . والحقيقة أن مكان الانعقاد في ذاته جاء بمثابة مقاومة للخوف ، مع ان أيا من اعضاء مجلس النقابة لم يحضر الحلقة ويشارك بها . ولنأخذ في الاعتبار الحملة القمعية غير المسبوقة على النقابة واقتحامها في الأول من مايو الماضي واختطاف اثنين من الصحفيين (2) من داخلها وصولا الى المحاكمة الجارية للنقيب والوكيل والسكرتير العام . وعلى أي حال فقد ورد ذكر للخوف في سياقين إثنين على لسان المتحدثين بالحلقة النقاشية أو الندوة المصغرة هذه .فأشار أحد المحامين في معرض تضارب الاحصاءات عن المختفين قسريا في السنوات الأخيرة الى خوف ذويهم من الإبلاغ ويأسهم من التحرك لدى سلطات ،هي بالأصل متجاهلة منكرة . وجاء السياق الثاني على لسان أحد الزملاء الصحفيين حين أكد على سبب مهم في استفحال ظاهرة الاختفاء القسري بعد 3 يوليو 2013 وفي عهد الرئيس السيسي . وعلى نحو خاص يتمثل في تعمد اشاعة الخوف بين المصريين لاجهاض الاعتراض والرغبة في التغيير.
ومع هذه الندوة أو وحلقة النقاش أضيف احصاء جديد من “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بشأن المختفين قسريا (912 ) .. أي بمعدل 3حالات يوميا . وهي حصيلة تلقي شكاوى ورصد على مدار نحو العام بين اغسطس 15 و 2016. لكنها تغطي حالات اختفاء تعود الى أغسطس 2013. كما لدينا تقديرات أضخم صادرة عن “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” والتي رصدت خلال النصف الأول من عام 2015 وحده 1023 وقال ممثلها في الندوة ان المتوسط هو 5 حالات يوميا . وبالطبع ثمة هناك تقديرات محافظة وباحصاءات أقل عددا صدرت عن “المجلس القومي لحقوق الانسان” . وقد رصد 266 حالة بناء على التقدم باستمارات اختفاء قسرى وفق المعايير الدولية الى المجلس بين إبريل 2015 ونهاية مارس 2016 . وقال أن تعاون وزارة الداخلية بالرد على مخاطبات المجلس أسهم في استجلاء مصير 238 منها . ولقد اثبت هذا التقرير ـ دون أن يدين او يدعو للملاحقة والمحاسبة ـ اخفاء الوزارة للعديد من هذه الحالات لأيام وأشهر وسنوات .وحتي لو حاولت لغة التقرير التستر بتجنب استخدام “الاختفاء القسري” واستبداله بمصطلح ملطف اقل وقعا وخطورة.و هو ” الاحتجاز خارج القانون ” .وأيضا بتجنب المطالبة بملاحقة ومحاكمة الجناة والمسئولين عن هذه الجريمة . ولعل عنوان التقرير ” الاختفاء القسري بين الحقيقة والإدعاء ” يترجم التصريحات التي أخذ يطلقها رئيس المجلس وحتى قبل ان يصدر التقرير وينتهي عمل اللجنة المشكلة بهذا الشأن .وقد ذهب الى اعتبار ان مايثار عن الاختفاء القسري الآن هو مجرد ” تهويل” و” لايمثل ظاهرة ” فضلا عن اتهامه للتنظيم الدولي للإخوان بالخارج باثارة القضية (3).
لكن على أي حال ، ينتهي تقرير المجلس ـ المعين من رأس السلطة التنفيذية والذي يضم سياسيين لهم ميولهم وخصوماتهم ـ بتوصيات تتفق مع العديد من المنظمات والجماعات الحقوقية وأيضا رابطة “أسر المختفين قسريا” . ومن بينها المصادقة على الإتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري ( الجمعية العامة للأمم المتحدة 2006 ودخلت حيز النفاذ عام 2010 ووقعت عليها عديد الدول الأفريقية والعربية ) و بأن يجرم التشريع المصري الاختفاء القسري ، وحيث لا يرد أي ذكر للمصطلح في القوانين مع الاقتصار على عقوبة في حدها الاقصي 3 سنوات نظير الاحتجاز خارج القانون . وأيضا التوصية بحق الضحايا في جبر الضرر .
وإذا ما تجاوزنا عن الانقسام الذي يضرب الحقوقيين بين “التهوين والتبرير” من جانب و” التهويل والمبالغة ” من جانب آخر و نحينا جانبا تحديد المسئولية و المسئولين عن الاختفاء القسري أو انكارها والتغطية عليهم ، يمكننا القول أنه أصبح من الصعب ـ و بالاحصاءات في حديها الأدني والأعلى ـ نكران توحش الاختفاء القسري على نحو غير مسبوق في تاريخ البلد . وأيضا كون أنه لم يعد يقتصر على تلك الحالات الشهيرة لشخصات عامة كوزير الخارجية الليبي “منصور الكخيا” ديسمبر 1993 ,وكذا الكاتب الصحفي “رضا هلال” (4) . الآن يتمدد جسم الجريمة طافيا فوق النهر بطول البلاد وعرضها . يدخل العديد من أحياء المدن والقرى .ويطال طلابا ومهنيين وعمال وعاطلين وحتى نساء وأطفال . وبالقطع تتواضع إحصاءات ما كان في ماضي البلاد عن الاختفاء القسري . وعلى سبيل المثال فإن مركز حقوق الانسان لمساعدة السجناء وثق 28 حالة اختفاء قسري ـ و فقط ـ بين ديسمبر 1989 و يونيو 2000 .. أي على مدي أكثر من عشرية كاملة . أما الحقوقي “حافظ أبوسعدة” فقد أبلغني بأن المنظمة المصرية لحقوق الانسان كانت قد وثقت 57 حالة اختفاء قسرى في عهد مبارك بكامله ،و الذي امتد لنحو ثلاثين عاما . وأبو سعدة لايمكن ان يحسب الآن بأي حال على ” المبالغين المهيجين المشوهين لسمعة النظام “.
وبالنسبة لي وشخصيا فقد التقيت أهالى يشكون اختفاء ذويهم قسريا منذ ثورة يناير 2011. كانوا يأتون الى الميدان يبحثون عنهم ويطلبون العون .لكن لنعترف أننا لم نهتم بما فيه الكفاية مع كل هذا الفوران السياسي الذي كنا نعيشه يوما بعد يوما وجمعة في الميدان بعد جمعة . لكن الضربات المفزعة سرعان ما توالت الى جواري . وأقصد اختفاء الزميلن الصحفيين “محمد البطاوي ” و ” صبري أنور”، وحتى قبل ان تثار الضجة حول الباحث الأكاديمي ريجيني مطلع هذا العام . عشت وقائع اختطاف قوات الأمن زميلنا “البطاوي” من منزله في “طوخ” بالقليوبية لنحو أسبوع خلال يونيو 2015 ,ولو بالحضور والمتابعة بنقابة الصحفيين مع أسرته واعضاء مجلس النقابة . وقد لجأت النقابة الى استخدام مصطلح ” الاختفاء القسري ” في بياناتها . فاضطرت الداخلية للكشف عن مكان احتجازه . لكنها زجت به في قضية مازال محبوسا على ذمتها الى الآن . وعايشت ولو عن بعد ومن خلال أصدقاء مشتركين اختفاء “صبري أنور” زميلنا الصحفي بموقع ” البديل “بعد أن أخذوه من منزله في ” كفر البطيخ ” بدمياط. ولقد علمت انه ظهر محبوسا على ذمة قضية هو الآخر . لكنه كان أسوأ حظا من زميله ” البطاوي ” ، حيث غاب الى المجهول لنحو أربع أشهر اعتبارا من 23 فبراير 2016.
وبين هذا وذاك التقيت واستمعت مباشرة الى أسر من ذوي المختفين قسريا كانوا قد تقدموا ببلاغ جماعي الى النائب العام بتاريخ 18 نوفمبر 2016 يحمل رقم (19763). ويتضمن عشر حالات . ولذا كان بالامكان ان استند الى البلاغ وأتوجه النائب العام والمجلس القومي لحقوق الانسان بمقال في الأهرام بعدها بأيام معدودة (5) . ولاأعرف هل كان النائب العام والمجلس حيلة في الكتابة كي يمر الى نشر نادر سرعان ما علقت عليه قنوات فضائية أم أنني تقمصت دور “الساذج”. لكن ما ـ والى الآن ـ أن النائب العام لم يحرك ساكنا ويرد على البلاغ أو المقال . كما أن ما استندت اليه من بدء تحرك المجلس القومي انتهى الى هكذا تقرير ونتيجة.
وأخيرا وقبل أسابيع معدودة التقيت بأهالي المحاكمين عسكريا في انفجار استاد كفر الشيخ .وتوثقت منهم بشأن اختفاء ذويهم المتهمين وتعذيبهم وانتزاع اعترافات منهم .وهذا قبل ان يظهروا أمام النيابة والقضاء العسكريين. وقد صدرت بالفعل احكام بالادانة والإعدام دون النظر في ادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب (6). وهم الآن ينتظرون النقض .لكن أمام القضاء العسكري مرة أخرى . وفي مثل هذه الحالة وغيرها، أجدني عاجزا عن الاقتراب بالنشر مرة أخرى في ” الأهرام ” . لعلني لم أحاول . لكن ثمة مؤشرات وسوابق اختبرتها بنفسي تفيد الاستحالة.
وكنت قد انتهيت في مقال نشرته خارج الأهرام (7) الى انه من الواضح بلا لبس أو خلاف أن العديد من حالات الاختفاء الموثقة جرت بعد اعتقال الضحايا بواسطة قوات الشرطة وايداعهم رهن الاستجواب والاحتجاز في مقارات جهاز الأمن الوطني . وبالقطع هناك من ظهروا مقتولين في مناطق نائية رغم ثبوت القاء الشرطة القبض عليهم ، كحال طالب الهندسة بكلية عين شمس “إسلام عطيطو” الذي شهد زملاؤه بالقاء القبض عليه من لجنة الامتحانات، أو من يحيط الغموض ببداية رحلتهم الى النهاية كالطالب الإيطالي “ريجيني”. وهناك أيضا اعداد لا نستطيع تقديرها يعود اختفاؤها الى توقيتات مذابح الحرس الجمهوري وفض اعتصام رابعة العدوية و مسجد الفتح . لكن الكثير من الحالات تظهر لاحقا متهمة في قضايا بخلفيات سياسية ،كما هو حال ضحايا الاختفاء في قضية كفر الشيخ العسكرية . وليست المشكلة فقط في عدم توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للاختفاء القسرى .ولكن أيضا في أن لا الدستور ولا القانون ترد فيه كلمة الاختفاء القسرى . فقط تنص المادة 54 بالدستور على تمكين من تقيد حريته بالاتصال بذويه ومحاميه خلال اربع وعشرين ساعة .ويعاقب القانون على الاحتجاز بدون وجه حق أي خارج القانون بالحبس لمدة اقصاها ثلاث سنوات. ومع هذا فان المصريين لم يعرفوا بعد تفعيلا لهذه النصوص. والأكثر مدعاة للدهشة ان وزير الداخلية -وهو مدير سابق لجهاز الأمن الوطني- يعود لينكر وجود حالة اختفاء قسرى واحدة (8).
والآن يمكنني وبمناسبة حلول اليوم العالمي لمكافحة الاختفاء القسري والندوة التي انعقدت بنقابة الصحفيين ودعيت للحديث أمامها أن ألاحظ جانبا من قواعد اللعبة . فالمئات وربما الآلاف من حالات الاختفاء القسري من شأنها أن تشيع أجواء خوف وصمت بين مجتمعاتهم . سواء عند الجيران وأهالي الحي والمنطقة والمدينة والقرية أو في أماكن الدراسة والعمل وغيرها . وهو خوف برائحة هذا الذي اشتمه ” جويل كامبانا ” في ” الأهرام ” حين زارها عام 2007 . لكنه بالقطع هذه المرة يتسع الى حدود أكبر وأخطر . ولعل قواعد اللعبة تقتضي في الوقت نفسه أن ينكر الخاطفون والمسئولون عن هذه الجريمة ( هي ضد الانسانية ولاتسقط بالتقادم بأي حال ) الظاهرة ،وان يتواطأ معهم المزيد من المسئولين في الانكار في خطاب مكرور موجه الى الداخل والخارج. ..وهكذا هي قواعد لعبة مزدوجة بوجهين متناقضين .
على المستوى اللصيق والشخصي مؤلم ومحبط أن لا يجرى الكشف عن مصير زميلك “هلال” بعد كل هذه السنوات وتقديم الجناة للعدالة . ومؤلم ومحبط كذلك ان يظل زميلاك ” البطاوي ” و “أنور” رهن الاحتجاز والغياب،و حتى بعدما خرجا من ظلام اختفاء القسري دام لأيام أو لشهور وأنت تسمع كل ساعة عن معاناتهما وأسرتيهما .. ومازلت.
لكن ليس علينا إلا أن نواصل طرق جدار الخوف هذا.. وبضمائرنا.

ـــــ
1. التحقيق بعنوان ” الرجل المنسي ” وقد نشر بتاريخ 17 أكتوبر 2007.
https://www.cpj.org/fo…/forgottenman_ar/forgottenman_ar.html
2. الزميلان الأستاذان عمرو بدر ومحمود السقا .وهما رئيس تحرير و محرر صحفي بموقع “بوابة يناير” .
3. أنظر على سبيل المثال لا الحصر : حوار اجرته صحيفة ” المصري اليوم ” مع الاستاذ محمد فائق بعدد 13 فبراير 2016 بعنوان :” لايوجد اختفاء قسري واعداد المعتقلين لايتجاوز 8 آلاف”.
http://www.almasryalyoum.com/news/details/891571
4. يظل اختفاء رضا هلال دون إجلاء الى حينه أما الكخيا فبعد 18 عاما من الانكار في القاهرة وطرابلس الغرب جرى الإعلان من جانب النائب العام الليبي في 11 سبتمبر 2012 أن آخر مدير مخابرات في عهد العقيد القذافي ويدعي عبد الله السنوسي قد اعترف باختطافه من مصر الى ليبيا وبدفنه هناك . وبالفعل جرى الاعلان عن العثور على جثته.
5. المقال بعنوان النائب العام والاختفاء القسري منشور في 24 نوفمبر 2015.
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/455817.aspx
6. حكمت جنايات عسكرية الاسكندرية في 2 مارس 2016 حضوريا على لطفي ابراهيم اسماعيل خليل و واحمد عبد المنعم سلامة واحمد عبد الهادي محمد السحيمي وسامح عبد الله محمد يوسف بالاعدام فضلا عن آخرين بالمؤبد والسجن .وعلما بان محاميهم وذويهم اثبتوا حالات اختفاء قسري وتعذيب لانتزاع اعترافات يقولون بانها متناقضة .وعلى سبيل المثال فان المتهم الأول القي عليه القبض بتاريخ 19 ابريل 2015 فيما يذكر محضر ضبطه ان القبض جرى في 30 يونيو 2015.
7. بعنوان تحقيق حول الاختفاء القسري في مصر بموقع أورينت 21 اللغتين العربية والفرنسية بتاريخ 12 إبريل 2016 :
http://orientxxi.info/…/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8…
8. حوار لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار لوكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية في 6 مارس2016
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?
cdate=06032016&id=08b1106b-a225-4913-ae8a-975c5b4b5e7c

نشر في مدى مصر بتاريخ 30 اغسطس 2016
رابط المقال :
https://www.madamasr.com/…/%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%…

شاهد أيضاً

مأساة الحسين أم مأساة المسلمين ؟

محمد جميح بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء، التي تصادف اليوم، يمكن إثارة بعض ...

اترك رد