الأربعاء , 14 نوفمبر 2018
الرئيسية / غير مصنف / خلاصة اعتراضنا النظري على تقرير اللجنة

خلاصة اعتراضنا النظري على تقرير اللجنة

زيـاد المـاي
لو كان الدستور التونسي فيه فصل حول استناده على الحق الطبيعي أو القيم الكونية متاع الأنواريين كيف الدستور الفرنسي نجمو نسكتو وخليهم يردونا مواطنين x من دون أي ملامح يهبط علينا القانون بملحدنا ومسلمنا و يهودنا يفتقنا من بعضنا ويفرض علينا شكل سميه مساواة حرية كونية… أو شيء آخر.
لكن نحن لنا دستور فيه زوز حاجات موجودة في دساتير العالم الكل (إلا فرنسا) يخلينا مش مواطنين x بل مواطنين متنوعين ومختلفين حسب ديننا إل هو جزء من المدونة القانونية والأعراف يعني أن القانون التونسي يراعي فينا كل تلك الخصوصيات.
أنا مثلا بوذي نحب جثتي تتحرق من المفروض الدولة تحترم عقيدتي، أنا ملحد نحب نتدفن في مقابر مستوية بالأرض وما يتصلاش عليا، أنا يهودي يلزمني نتغسل بطريقة معقدة وجبانتي تترسم بطريقة خاصة، أنا نحب نقسم إرثي بالميراث اليهودي، أنا مسلم نحب نلبس مرتي شركة ولا خاتم قبل العرس آش مدخلك فيا ؟! مش قلتو دولة تحترم الحريات الخاصة ولا الحريات تتعمل بمزيد من المحاصرة التقنينية ؟!
في رأيي فمة حاجة قاعدة تتعاود تعبر على نية خبيثة الأولى: الحجة متاع إنو نحنا دولة مدنية يعني أثر العرف والدين يتنحى يعني عميت في عينيك ماريتش القانون الأمريكي والبريطاني قداش فيه خصوصية دينية وعرفية؟! ياخي عميت في عينيك ماريتش الفصل الأول من الدستور؟! عميت في عينيك ماريتش خطاب الزعيم بورقيبة وكلامو ودستورو …؟!
فما مشكلة أخرى أخطر نستنتجها من هذا تتلخص في قضيتين
القضية الأولى: هي إنو مجموعة عندها تصور علماني واضح للدولة والمجتمع تحب تفرضوا على المجتمع من دون أي شرعية غير شرعية اقترابها من قرطاج وأنزه رئيس الجمهورية على علاقته بهذا التقرير لأن كل مداولات تأسيسه أعرفها لحظة بلحظة.
القضية الثانية: هي أنني أرى خوفا من المجتمع الوحشي والعوام والجبري كيف ما يوصفوه ديمة في قعداتهم الخاصة وحتى في التلافز شنية بربي الاختلاف مع الخوانجية والدواعش إل يراو المجتمع يحتاج دولة باش يرجع لربي.
وخوف ثاني من شروط المواطنة الكاملة؛ مثلا العلماني أو الملحد الغير معترف بالعرف الديني لماذا مثلا لا يتزوج من دون مهر احتراما للمرأة على اعتبار رأيهم المهر شراء لجسد المرأة (على فكرة لا يجرمون في تقريرهم ممارسة البغاء بالمال وهو تناقض كبير) لماذا لا يقسم ثروته بالتساوي والقانون يسمح له بذلك؟!
طبعا هؤلاء ينطلقون من فكرة خطيرة أن الدولة مسؤولة عن علمنة المجتمع فهم يواجهون المجتمع المتعدد ويريدونه قالب واحد انطلاقا من مؤسسات الدولة مثلما كانو يفعلون مع بن علي يذهبون للقصر لتغيير بعض القوانين هذا الأسلوب بعد الثورة مستحيل لأننا في دولة للمجتمع رأي حر في تقرير خياراته ونمطه بالإضافة إلى أنه لم يمنعك من أن تعيش حياتك الشخصية كما تريد، وتقوم بعلاقات زوجية وعائلية على أساس الحق الطبيعي الكانطي والقيم الأنوارية البافارية مستثنيا كل عرف ديني… طبعا هم يريدون أن يكونوا من دون عزلة أمام أغلبية كيفاش نستدعي في عرسي عشرات الناس مؤمنين بالمهر ومبعد نقوللهم سامحوني أنا ملحد مرتي نحب ندخلها عتروس بلاش مهر باش نحترم قيمتها بالطبيعة يولي تفريكة وربما يقولولو كلام خايب لذلك يحب يفك الغربة بتغيير قانون من فوق.
طبعا هؤلاء لا يعرفون الفلسفة ولا تاريخ قيم الحرية والمساواة… ولا حتى تاريخ الدساتير والقوانين… ولا يعنيني جهلهم لكن ما فعلته اللجنة يعبر عن اقتراح غير ملزم لقرطاج والقصبة وباردو بل اقتراح أنا شخصيا أراه اجتهادا من اجتهادات أخرى لكن لفئة مخصوصة ذات رؤية مخصوصة وليس أمرا مطبقا أو سيطبق.
ورسالة للمتخمرين متاع الشريعة واللحي والعياط في الڨوايل الحمراء ما تصليوش في الشوارع راهو الغاية من كل هذا إرجاعنا للحظة ما قبل التوافق لحظة 2013 وقتها المجتمع وصل على شفا حفرة من النار الاحتراب الأهلي وفكو علينا من شعارات الشعب مسلم ولا يستسلم والشعار الإجرامي المخالف للدين وهو تجريم المثلية رغم أن التقرير للأمانة فيه مقترح تجريم ومقترح ثاني مافيهش تجريم لكن شخصيا أنا ضد التجريم مش معقول حتى شرعا بلاد تعمل فحص شرجي لإنسان باش دخلوه للحبس.

شاهد أيضاً

عندما تتحرّر غزّة… من العرب !

عبد اللطيف علوي منذ اندلاع الصراع العربيّ الإسرائيليّ حول الموضوع الفلسطينيّ، بقيت حدود المسؤولية والأهلية ...

للأسف… يوسف الشاهد يلعبها صحّ

الخال عمار جماعي إعادة الانتشار الحكومي أو ما يسمّى بالتحوير الوزاري يأتي ليدقّ آخر إسفين ...