الإثنين ، 20 أغسطس 2018
الرئيسية / تدوينات / مقالات / خلاصة الموقف في أزمة السبسي والشاهد وما بينهما النهضة !!

خلاصة الموقف في أزمة السبسي والشاهد وما بينهما النهضة !!

عبد اللّطيف درباله

الفصول 97 و98 و99 من الدستور تحسم الأزمة:
خلاصة الموقف السياسي والدستوري في أزمة السبسي والشاهد وما بينهما النهضة !!

في غياب أي حلّ سياسي في ما يخصّ أزمة السبسي والشاهد..
وأمام إصرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على عزل الشاهد..
وأمام إصرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد على البقاء في منصبه بالقصبة ورفض دعوة رئيس الجمهوريّة وحزبه الحاكم نداء تونس له بالإستقالة..
وأمام بقاء حزب النهضة على شبه حياده السلبي.. بإعلانه ظاهريّا رفضه لعزل الشاهد.. ورغبته في مجرّد تحوير وزاري.. وعدم التعبير في المقابل على استعداده لدعم الشاهد عبر التصويت..
فإنّ الواقع السياسي اليوم وآفاقه طبقا للدستور التونسي هو ما يلي:

جناح السبسي.. بالأب الباجي والإبن حافظ وحزبهما الحاكم نداء تونس.. لا يقدرون على عرض حكومة الشاهد للخضوع للتصويت على لائحة لوم لحجب الثقة بمجلس النواب عن رئيس الحكومة وفق الفصل 97 من الدستور التونسي.. وعزله تبعا لذلك.. لكونهم بدون نواب النهضة لا يملكون يقينا 109 أصوات اللاّزمة لتغيير يوسف الشاهد..

رئيس الحكومة يوسف الشاهد من جهته هو غير قادر على المبادرة بالذهاب إلى مجلس النواب طبق الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور للتصويت على تجديد الثقة فيه.. وفرض نفسه دستوريّا على الجميع.. لكونه لا يملك يقينا 109 أصوات اللاّزمة لضمان البقاء.. حتّى لو افترض أنّ كتلة النهضة ستذهب معه للآخر وتصوّت لفائدته بكلّ نوابها..

في المقابل فإنّ لرئيس الجمهوريّة وطبق الفصل 99 من الدستور الحقّ في أن يطلب من مجلس النواب التصويت على الثقة لمواصلة حكومة يوسف الشاهد لمهامها.. وسيصبح على كاهل الشاهد حينها عبء أن يحصل في هذه الحالة على 109 أصوات للبقاء في منصبه.. وهو نصاب قد يصعب تصوّر ضمان تأمين الشاهد له حاليّا بالنظر إلى خارطة القوى السياسيّة والكتل بالمجلس.. وبالتالي فقد يفقد الشاهد منصبه فعلا..

نظريّا يبدو هذا الحلّ مناسبا وسهلا للباجي.. لكن !!!
لكنّ الرئيس السبسي متردّد في استعمال هذه الآليّة الدستوريّة لأنّها تفرض اعتبار رئيس الجمهوريّة مستقيلا إن نجح رئيس الحكومة في الفوز بمساندة 109 نائبا له بالجلسة..!!
إذ تنصّ الفقرة الأخيرة من الفصل 99 على أنّه في حالة تجديد المجلس للثقة في الحكومة يعتبر رئيس الجمهوريّة مستقيلا..!!
يعني أنّ السبسي بتطبيق الفصل 99 من الدستور سيضع نفسه على المحكّ في تحدّ خطير سيلعب فيه بمصيره ومنصبه الرئاسي.. لأنّ أحدهما فقط سيبقى بعد جلسة التصويت بالبرلمان.. إمّا السبسي أو الشاهد.. وسيعزل أحدهما الآخر آليّا..!!

وإقالة السبسي نفسه قد تغري في هذه الحالة بعض أحزاب ونواب المعارضة إلى الانضمام للشاهد فقط نكاية في الباجي للتخلّص منه.. (مثل الجبهة الشعبيّة والكتلة الديمقراطيّة التي تضمّ حوالي 27 مقعدا بالبرلمان).. فإن قرّرت النهضة حينها استغلال الفرصة لعزل الباجي من رئاسة الجمهوريّة.. وانضمّ لهم بعض نواب كتلة نداء تونس نفسها المائلين لشقّ الشاهد على حساب حافظ.. كانت النهاية مريعة للرئيس السبسي..!!

لذا فإنّ السبسي متخوّف جدّا.. ويصعب أن يجرأ على استعمال الفصل 99 الخطير لعزل غريمه يوسف الشاهد الذي كان هو من نصّبه رئيسا للحكومة آتيا به من المجهول.. مخافة أن يعزل نفسه بنفسه فجأة..!!

في المقابل.. فإنّ الحلّ الأرجح للباجي يكمن في إعادة رصّ الصفوف داخل كتلة نواب نداء تونس.. وهو الغرض الأساسي من جمع السبسي لهم في اجتماع معه بقصر قرطاج غدا الثلاثاء.. ليحصر في النهاية عددا ويقينا.. من معه ومن مع الشاهد من بين نوّاب النداء..
ثمّ سيجمع الباجي بالوعود والتحالفات واغراءات المناصب.. أقصى ما يمكن من النوّاب الآخرين من خارج كتلة نداء تونس في صفّه.. ومنهم أساسا كتلة الحرّة المتشقّقة عن كتلة نداء تونس.. والدائرة حاليّا في فلك محسن مرزوق.. وقد أبدى هذا الأخير استعدادا لمساندة الباجي ضدّ الشاهد بمقابل سياسيّ.. وغيرهم من النواب مثل آفاق تونس والاتّحاد الوطني الحرّ وآخرين..
وسيضغط الباجي أخيرا على النهضة للبقاء على الأقلّ على الحياد بينه وبين الشاهد.. فلا تساند عزله كما صرّحت.. وفي نفس الوقت لا تصوّت إيجابيّا لفائدة بقائه في المنصب.. وتتركه بذلك يواجه مصيره بمفرده أيّا كان..
لأنّ تصويت النهضة لفائدة الشاهد في نطاق الفصل 99 من الدستور معناه عمليّا وبالضرورة التصويت على إقالة السبسي..!!!

في هذه الحالة سيجتهد السبسي لتقديم الثمن الذي سيرضي النهضة لعدم التصويت لفائدة يوسف الشاهد.. وهو أساسا التوافق على اسم رئيس الحكومة الجديد.. وتركيبة الحكومة وأسماء وزراء السيادة فيها.. ونصيب النهضة منها..

هذا الحلّ قد يحفظ للنهضة ماء وجهها فلا يظهرها بالمتراجعة في موقفها المعلن من رغبتها في بقاء الشاهد رئيسا للحكومة.. لكونها لن تصوّت لا معه ولا ضدّه.. وستبرّر موقفها “المحايد” بأنّ الشاهد لم ينفّذ شرطها بإعلانه صراحة عدم ترشّحه لانتخابات 2019.. وبأنّها قرّرت عدم مساندة شقّ على حساب الآخر في معركة لا تخصّها بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة.. خاصّة وأنّ النزاع هو في الأصل داخل الحزب الحاكم نداء تونس نفسه..

إذا ضمن الباجي قايد السبسي هذه المواقف.. فوقتها فقط قد يتشجّع ليطبّق الفصل 99 من الدستور ويعزل الشاب يوسف الشاهد الذي أحرجه وتحدّاه وانقلب عليه..!!

في ما عدا ذلك.. وفي الأثناء.. لا يزال السبسي يحاول جاهدا ضمّ النهضة إلى صفّه للقضاء على “عدوّه” السياسي الجديد يوسف الشاهد.. وهو يستعمل الترغيب حينا والتهديد حينا آخر..
فمن جهة الترغيب.. فقد غازل الرئيس الباجي بقوّة ووضوح راشد الغنّوشي في آخر حوار تلفزي.. معتبرا حزبه النهضة جزء وطنيّا من المشهد السياسي.. وأنّه ضدّ إقصائها.. وأنّه هو الضامن لمشاركتها في الحكم.. معتبرا أنّ التوافق ممكن أن يتواصل مستقبلا في تلميح للحكومة الجديدة بعد الشاهد..
ومن جهة التهديد.. سيلوّح الباجي للغنّوشي بإمكانيّة تكوين جبهة سياسيّة مضادّة مدعومة من الإتّحاد العام التونسي للشغل.. قد تعزل النهضة وتجعلها أقليّة.. وتضعها في المعارضة من جديد.. مع عواقب ذلك..
وإنّ محاولة السبسي رصّ صفوف نداء تونس.. ومحاولة استرجاع شظايا شقوق حزبه الحاكم.. بمن فيهم محسن مرزوق.. وآخرين من آفاق تونس والاتحاد الوطني الحرّ وغيرهم.. وحتّى بعض نواب المعارضة مثل الجبهة الشعبيّة.. هو محاولة لتحسين الموقع وإظهار القوّة.. وهو رسالة للنهضة لحسم أمرها سريعا في مسألة الشاهد.. قبل فوات الأوان..

شاهد أيضاً

هل كان حقا رئيسا لكل التونسيين ؟

عادل بن عبد الله حسب الدستور التونسي، فإن سلطات رئيس الدولة تكاد تنحصر أساسا في ...

اترك رد