مستشار أم سمسار ؟
سليم بن حميدان
تمكنت أخيرا من الحصول على وثائق رسمية تخص مضاربات عقارية لمستشار سابق بنزاعات الدولة (كنت أحلته على مجلس التأديب سنة 2013).
وقد فوجئت بهذه القائمة من الأملاك العقارية (المسجلة بتطبيقة SADEC بالادارة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية) :
السنة / الصفة / المبلغ
2001 / مشتري/ 44.390 دينار
2003 / مشتري/ 423.000 دينار
2003 / مشتري / 15.000 دينار
2003 / بائع / 5.000 دينار
2003 / بائع / 1.000 دينار
2004 / مشتري / 2.000 دينار
2007 / مشتري / 90.000 دينار
2007 / بائع/ 1.462.314 دينار
2008 / مشتري / 64.000 دينار
2009 / بائع / 60.000 دينار
وهكذا يكون المبلغ الجملي للشراءات هو 638.390 دينار والمبلغ الجملي للبيوعات 1.528.314 دينار، فيبقى في حساب سعادة المستشار إلى حدود سنة 2009 فائض مالي يساوي 889.924 دينار بالإضافة إلى العقارات التي اشتراها (تمكن منها) ولم يتم بعد التفويت فيه أو عدم التصريح الجبائي بأثمان بيعها.
هذا كله طبعا عدا المضاربات غير المسجلة أو المناورات الإدارية غير الموثقة كالتدخلات في شهائد رفع اليد وتعمد خسارة الدولة في الدعاوى المرفوعة ضدها من المخالفين لشروط الإسناد إثر إسقاط حقهم إداريا !
كما لم نسع أيضا للإطلاع على الحسابات البنكية أو الأملاك المسجلة باسم زوجته أو أبنائه أو أشقائه.
تجدر الإشارة إلى أن سعادة المستشار اشترى جزء من عقار دولي (ملك دولة خاص) بتاريخ 26 جويلية 2003 بمبلغ 15 ألف دينار وباعه بتاريخ 11 سبتمبر من نفس السنة (أي في أقل من شهرين) وهو عقار كائن بمنطقة النحلي من ولاية أريانة وكان محور جلسة العمل الوزارية ليوم الجمعة 17 جويلية 2009 تحت موضوع “مشروع توسعة قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال بمنطقتي النحلي ومنوبة-3”.
وقد أفضى تحقيق أولي إلى أن سعادة المستشار قد تدخل بنفوذه للحصول على شهادة رفع يد في هذا العقار الدولي لفائدة المنتفعين بالإسناد (ثم الإنتفاع هو شخصيا بإحالة جزء منه إليه عبر عقد بيع صوري يقوم قرينة قوية على وجود رشوة) بدل إسقاط حقهم فيه لفائدة الدولة كما يقتضيه القانون عدد 25 لسنة 1970 المنقح بالقانون عدد 12 لسنة 1988.
أدعو إذن النيابة العمومية، بصفتي وزيرا سابقا لأملاك الدولة (وذكر الصفة هنا بدافع الحث على أخذ الأمر بجدية من طرف السلطات الرسمية لا غير) للتعهد بالموضوع وفتح تحقيق فوري فيه لضرره الفادح على مصالح الدولة حيث تسببت العوائق العقارية في تعطيل مشروع نوعي ضخم ذي طاقة تشغيلية هائلة في قطاع نوعي (التكنولوجيا) رصدت له ميزانية تفوق الثمانين مليون دينار.
أضع نفسي طبعا على ذمة القضاء لمده بالوثائق التي في حوزتي مع العلم أنني كنت سلمت الأستاذ المحترم سمير العنابي الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نسخة من الملف ولا أستبعد أن تكون إقالته قد حدثت بسبب بدء تعهده به !
#الفساد_هو_الإرهاب