بكل حياد: ملاحظات على قائمة المترشحين لانتخابات جمعية القضاة

أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
قائمة الترشحات المعلنة اليوم 14 فيفري لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تكشف على الاقل ظاهرتين:
• الاولى: تراجع الاهتمام بالشأن العمومي في الوسط القضائي بالنظر خصوصا إلى عدد المترشحين (23) وهو عدد محدود مقارنة مع الإمتداد الهيكلي للجمعية سواء على مستوى المناطق الداخلية أو المحاكم الخاصة حتى أن محكمتين تمثلان ثلثي المجلس الأعلى للقضاء (المحكمة الإدارية – دائرة المحاسبات) لم يترشح عنهما الا ثلاثة (3) قضاة !
• الثانية: ضعف التنافس وهي نتيجة مترتبة أيضا عن عدد المترشحين، بل أن التنافس ينتفي تماما بخصوص تمثيلية المحكمة الإدارية (مبروك للزميلة كلثوم مريبح !) ويضيق إلى حده الأقصى بشأن تمثيلية دائرة المحاسبات (مبروك لإحدى المترشحتين!).
أما عن بقية الترشحات في القضاء العدلي فينحصر التنافس بين 9 مترشحين فقط عن محاكم تونس الكبرى (7) ودائرتي استئناف بنزرت ونابل (2) وذلك للفوز بأربعة مقاعد !. وفضلا عن ذلك يتنافس 11 مترشحا فقط عن بقية محاكم الجمهورية للفوز بخمسة (5) مقاعد.!
وعلى عكس ما لوحظ في السنوات السابقة للثورة يبدو أن نوعية الترشحات بدأت تميل إلى “التشيخ” (الرتبة 3) أو “التكهل” (الرتبة 2) عندما نلاحظ أن شباب القضاة المترشحين (الرتبة 1) لم يتجاوز عددهم 5 من 23 !. فهل بدات الجمعية تنضج وهي لم تتجاوز منذ ثلاثة أيام الثامنة والعشرين ربيعا !؟