من أجل ديمقراطية فعلية
أقدم رئيس الجمهورية على ختم قانون “المصالحة الإدارية” بعدما عجزت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين على إقرار دستورية هذا النص الذي مرّره الائتلاف الحاكم يوم 13 سبتمبر 2017 بالقوة في جلسة عامة استثنائية عاجلة لمجلس نواب الشعب ودون انتظار رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي تمسك بحقه في ذلك وباستعداده لإبداء الرأي.
1. إنّ هذا النصّ الذي أعده رئيس الجمهورية في بداية ولايته كعمل مواز لمسار العدالة الانتقالية يحول دون محاسبة مَنْ ساعد الفاسدين على نهب البلاد كأحد أهم أسباب ومطالب ثورة 2011، ويعرقل مجرى التحقيقات حول الفساد ويساعد الفاسدين على إخفاء الثروات المنهوبة. وهو ينسف مصداقية “الحرب على الفساد” العنوان الرئيسي للخطاب الحكومي في الأشهر الأخيرة، حيث تبيّن أنّه مجرّد ذرّ للرماد في العيون. ذلك أنّ انتقاء أشخاص فاسدين بعينهم لم يخلُ من الخلفيات السياسوية التي تشكلت بمناسبة انتخابات سنة 2014، وتضخيم هذا الحدث إعلاميا لإظهاره على أنّه أمر يتعلق بمحاربة الفساد المستشري في الدولة، هو قمة الفساد بعينه.
إن التصدي للفساد هو رهين وضع استراتيجية وطنية وقائيّة وزجرية تتبناها كل الأطراف في سياسة عمل الحكومة أفقيا وعموديا في كنف النزاهة والشفافية. وبقطع النظر عن آليات التصدي للفساد، رسمية أو مستقلّة كانت، فإنّ أهم عماد حقيقي للتصدي للفساد هو مسار العدالة الانتقالية الذي انطلق سنة 2014 وأوكل له القانون مأمورية كشف الفساد الموروث عن الماضي الاستبدادي واقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجته ووضع أسس المصالحة في نهاية المطاف بعد كشفه والتخلص من أخطاره على الدولة والأفراد.
2. إنّ تزامن تمرير قانون المصالحة مع استهداف رئيس الجمهورية الصريح للمنظومة الديمقراطية بدعوى أنّه “لا يمكنها مطلقا تأمين الاستقرار والتنمية لتونس” ومع التعبير عن عزمه تغيير النظام السياسي بتعلة تحرير العمل الحكومي من الرقابة البرلمانية وضرورة فرض رقابة على الهيئات المستقلة والحدّ من صلاحياتها، ومع تولّى المقرّبين منه المطالبة بإنهاء التنوع السياسي عبر إلغاء نظام الاقتراع النسبي واستبداله بما يناسب سيطرة التشكيلات الكبرى على الفضاء السياسي العام وفرض إغلاق شبه محكم على الحياة السياسية. هو دليل على تنكّر رئيس الجمهورية لواجب السهر على حماية الدستور وقواعد حسن سير المؤسسات السياسية للدولة وهو إخلالٌ جسيمٌ بالقسم الذي أدّاه بعد أول انتخابات مطابقة للدستور الجديد التي تمّت في نهاية سنة 2014.
وهو منذرٌ بمخاطر تهديد المكتسبات الديمقراطية، لأنّ دستور 2014 هو عهد وفاقي أفرز مؤسسات جمهورية ضامنة لمناعة المجتمع وحامية لحقوق المواطن ومصالحه وواقية من عودة احتكار اي طرف -شخصا كان أو حزبا- لدواليب الدولة من أجل توظيفها في خدمة فئة وإقصاء منافسيه من الفضاء السياسي العام.
إن النظام السياسي الذي أفرزته ثورة الحرية والكرامة في دستور 2014 هو أفضل حصانة ضد عودة القهر والنهب الذي كانت توظفه المنظومة الاستبدادية، وهو كلٌّ لا يتجزأ له توازناته ومبادئه وأيّ إخلال بها يعدّ إخلالا بالنظام السياسي الجديد برمته.
كما أن مرحلة تقييم التجربة الدستورية الراهنة لا يمكن أن تبدأ إلّا بعد تركيز المحكمة الدستورية بوصفها السلطة التأسيسية الفرعية، واستكمال إرساء بقية السلط المركزية والمحلية والمؤسسات والهيئات التعديلية التي تضمنها نص هذا العهد السياسي، والعمل داخل هذا الإطار مدة لا يستهان بها.
ولا يمكن القول بأن المصاعب الاقتصادية والمالية والإدارية التي تمر بها البلاد راهنا سببها النظام السياسي المتولّد عن الدستور الجديد، وإنّما مردّها في الحقيقة عدم وعي السلط الحاكمة بالتخلص من ثقل الماضي الاستبدادي وتأثيره في إدارة الدولة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية. ومن الواجب الوطني المتأكّد العمل على توحيد كامل القوى الوطنية الديمقراطية للتصدي إلى مخاطر استمرار قوى الماضي الاستبدادي في السيطرة على المقدرات الاقتصادية والمالية للشعب ووقوفها عقبة ضد إعادة توزيع الثروة الوطنية بين الجهات والشرائح الاجتماعية بالعدل السياسي الذي من أهم مقوماته الحكم المحلي الذي أرساه الدستور الجديد.
3. إنّ استقالة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات وعضوين آخرين أحدهما نائب الرئيس بسبب عجزهم عن ضمان استقلالية قرارها إزاء تدخلات الأطراف السياسية، والتي تبعها تعمّد رئيس الجمهورية -في سابقة خطيرة- الامتناع عن توقيع أمر الدعوة إلى الانتخابات المحلية في الموعد المقرّر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي مؤشرات خطيرة على إملاءات وضغوط بعض المتنافسين قصد تغيير هذا الموعد والمس من شفافية هذا الاستحقاق الذي من شأنه التأسيس لسلط محلية فعلية تتمتع بالشرعية كخطوة مهمة في استكمال تجسيم الدستور.
وقد كان على الجميع أن يخضع للمواعيد الانتخابية بوصفها مواعيد شعبية سيادية لا يمكن أن تعلو عليها المصالح الحزبية، والإخلال بذلك هو بمثابة إعلان فشل الدولة الجديدة في استكمال بنائها السياسي واستهانة بتطلعات المواطنين في تفعيل المؤسسات المحلية.
4. ان التجاوزات المتنامية في حق الشباب الناشط وترحيل ضيوف تونس دونما الرجوع للقضاء هي نتيجة حتمية لسياسة تنامي الإفلات من العقاب لدى أفراد الجهاز الأمني في خضم تعاظم نفوذ بعض النقابات الأمنية الذي أفشل كل مشاريع إصلاح الأمن منذ الثورة والذي انفلت إلى حد الحسم في سير التظاهرات الثقافية. ويضيف مشروع القانون المتعلق “بـزجر الاعتداءات على القوات المسلحة” المعروض على مجلس نواب الشعب من مخاطر تآكل الضمانات التي توفّرت بعد الثورة للمواطنين مثلما يهدّد بالنيل من صورة رجال الأمن إذ يفسح المجال لمعاقبة كل “انتقاد أو تصوير أو تشكيك” في سلوكهم، أو حتى مجرّد الدعوة إلى محاسبتهم مما أثار المخاوف من إمكانية عودة الدولة البوليسية المشؤومة.
5. لكل هذه الاعتبارات ومن اجل وضع حدّ لهذه المخاطر والعقبات التي تعطل إرساء الدولة الديمقراطية التي تحترم الحقوق والحريات، وإخضاع الجميع فيها لسلطان القانون بوصفه تعبيرا عن إرادة الشعب ندعو كل القوى الديمقراطية للتوحد حول:
• رفض كل الدعوات إلى تعديل الدستور قبل تطبيقه، والتمسك بهذا الدستور بوصفه عهدا شعبيا سياسيا للعيش المشترك يحترم اختلافنا ويرفض استبداد بَعضنَا على بعض.
• الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية.
• رفض مشروع القانون المتعلق بـ”زجر الاعتداءات على القوات المسلحة” بوصفه يميز بين موظفي الدولة ولوجود نصوص قانونية سارية التطبيق وفاعلة في تجريم كل أشكال الاعتداءات المادية والمعنوية على الموظفين العموميين بمن فيهم قوى الأمن الداخلي.
• إلغاء قانون المصالحة الادارية والتمسك بخيار العدالة الانتقالية الذي أوكل لهيئة الحقيقة والكرامة كوسيلة فضلى للمحاسبة والمصالحة.
• الإسراع بتوفير الظروف والإمكانيات المادية اللائقة للمجلس الأعلى للقضاء ووضع حد للعراقيل التي تنال من استقلال قراره.
• التزام رئيس الجمهورية والحكومة باحترام استقلالية الهيئات الدستورية المستقلة وبالتعاون معها وفق أحكام الدستور.
• إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر ليوم 2018/03/25، وتوفير كل الشروط التي تضمن نزاهتها وشفافيتها والإسراع بإصدار كل القوانين والأوامر والقرارات ذات العلاقة بالانتخابات المحلية والجهوية.
تونس في 10 نوفمبر 2017
قائمة أولية للموقعين
أحمد بن مصطفى – كاتب – سفير سابق – تونس
الأزهر الشملي – طبيب – عضو المجلس الوطني التأسيسي – قصر هلال
جلال بوزيد – جامعي – عضو المجلس الوطني التأسيسي – صفاقس
جمال الطوير – جامعي – عضو المجلس الوطني التأسيسي – زرمدين
حسناء مرسيط – عضوة المجلس الوطني التأسيسي قبلي
الحنيفي الفريضي – محام – ناشط حقوقي – القصرين
خليد بلحاج – أستاذ – عضو المجلس الوطني التأسيسي – زغوان
دنيا بن عصمان – محامية – ناشطة سياسية – تونس
ربيع العابدي – عضو المجلس الوطني التأسيسي – باجة
ربيعة بن تعاريت – محامية – تونس
رجاء سليم – أستاذة – تونس
زهور كوردة – جامعية – محامية – تونس
سعيد المشيشي – محام – وزير سابق – بوسالم
سمير الحزامي – محام – ناشط حقوقي – توزر
طارق العبيدي – محام – عضو المجلس الوطني التأسيسي – الكاف
عبد الباسط السماري – مهندس – تونس
عبد الرحمان الأدغم – طبيب – وزير سابق – تونس
العربي بن حمادي – ناشط سياسي – تونس
العربي عبيد – محام – نائب رئيس المجلس الوطني التأسيسي – تونس
عمر الرواني – محام – الكاف
عمر الشتوي – محام – عضو المجلس الوطني التأسيسي – تونس
عمر المستيري – ناشط حقوقي – إعلامي سابق – تونس
عمر المولهي – محام – الكاف
فاطمة كمون – أستاذة – تونس
لمياء الفرحاني – محامية – ناشطة حقوقية – تونس
مامية البنّا – جامعية – وزيرة سابقة – تونس
محمد نجيب الحسني – محام – عضو المجلس الوطني التأسيسي – الكاف
محمد نجيب كحيلة – عضو المجلس الوطني التأسيسي – قفصة
مظفر السماري – مدير شركة – ناشط سياسي – تونس
المنجي بن صالح – أستاذ – ناشط نقابي وحقوقي – المكنين
المولدي الرياحي – عضو المجلس الوطني التأسيسي – تونس
ناجي الغرسلي – محام – عضو المجلس الوطني التأسيسي – القصرين
نبيل فرح – محام – تونس
نجيب مراد – عضو المجلس الوطني التأسيسي – المنستير
وسام ياسين – عضو المجلس الوطني التأسيسي – جندوبة
عند الاقتضاء يرجى الاتصال بـ:
• أ. طارق العبيدي 52823976
• د. عبد الرحمان الأدغم 98705245
• أ. عمر المستيري 98245386